مجلس النواب التونسي يصادق على مشروع قانون مثير للجدل حول المصالحة في المجال الإداري
صادق مجلس نواب الشعب التونسي، ليلة أمس الأربعاء، على مشروع قانون مثير للجدل يتعلق بالمصالحة في المجال الإداري، خلال جلسة شهدت نقاشا محتدما.
وجرت المصادقة على مشروع القانون، الذي وافق عليه 117 نائبا، والذي تنتقده أطراف من المجتمع المدني والمعارضة، في أجواء مشحونة وسط ترديد نواب المعارضة لشعارات رافضة له مقابل ترديد نواب الائتلاف الحكومي للنشيد الوطني التونسي.
ويمنح هذا القانون عفوا عن بعض حالات الفساد خلال عهد النظام السابق لزين العابدين بن علي.
واعتبر مدير ديوان رئيس الجمهورية، سليم العزابي، أن تونس في حاجة إلى المصالحة والتوافق والوحدة الوطنية، مشيرا إلى أن النسخة الحالية من مشروع القانون هي النسخة الأكثر توافقية، على حد تعبيره.
وبرر مبادرة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي باقتراح مشروع هذا القانون، بتحرير الطاقات داخل الإدارة التونسية وإعادة العجلة الاقتصادية إلى سالف نشاطها وتحفيز المشاريع التنموية المتوقفة بسبب تراجع مردودية الموظفين العموميين، مؤكدا أنه لا يهدف إلى تبييض الفساد.
وقد اقتصر مشروع القانون في نسخته النهائية حسب المدافعين عنه على الفصول المتعلقة بالموظفين العموميين الذين لم يحققوا منفعة ذاتية مباشرة أو غير مباشرة وأسقط الفصول المتعلقة بمخالفات الصرف.
يشار إلى أن مشروع قانون المصالحة في المجال الإداري الذى أحالته رئاسة الجمهورية على مجلس نواب الشعب، أثار جدلا واسعا في تونس بين رافض ومساند له، مما حال دون تمريره إلى الجلسة العامة للمصادقة طيلة السنتين الماضيتين.
واعتبر حزب "حركة نداء تونس" أن المصادقة على قانون المصالحة الإدارية، الذي اقترحه الرئيس الباجي قايد السبسي (مؤسس نداء تونس)، هو "مكسب تاريخي لا يوجد فيه منتصر ومهزوم بل فقط منتصر وحيد هو تونس".
