أقر الكنيست الاسرائيلي مساء أمس باغلبية ضئيلة مشروع قانون يشرع آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة بأثر رجعي.

والقانون الذي يقول معارضوه انه يشرع سرقة الاراضي الفلسطينية وان اسرائيل ستطبق من خلاله لاول مرة قانونها المدني في الضفة الغربية ليس فقط على الافراد وانما على اراض معترف بها انها فلسطينية، تم اقراره في قراءة ثالثة ونهائية باغلبية 60 نائبا مقابل 52 صوتوا ضده.

بالمقابل دانت منظمة التحرير الفلسطينية اقرار الكنيست الاسرائيلي معتبرة انه "يشرع سرقة" الاراضي الفلسطينية.