احتل موضوع "التحول الرقمي في خدمة المواطن ومن أجل تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة"، حيزا هاما في إطار التقرير السنوي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي برسم سنة 2016.

وأشار التقرير، الذي نشرته مضامينه اليوم الثلاثاء، إلى أن الرافعة الرقمية ليست فقط عامل تسريع قوي لتحسين الخدمات لفائدة المواطنين، بل تشكل أيضا وسيلة فعالة لمحاربة الرشوة ولتقليص نطاق السلطة التقديرية للإدارة.

ولتحقيق هذا الغرض، أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ببلورة مقاربة شمولية ومتجانسة من أجل بلوغ مستوى جديد لرقمنة المرافق العمومية، بما يكفل تحقيق الإنصاف والشفافية والنجاعة على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، سيما من خلال تفعيل ميثاق المرافق العمومية الذي ينص عليه الدستور وإحداث هيئة قيادة مؤسساتية خاصة.

وعلى الصعيد الاقتصادي، سجل التقرير أن سنة 2016 اتسمت بضعف الأداء الاقتصادي، إذ عرف نمو الناتج الداخلي الخام تباطؤا ملموسا بلغ 1.2 في المائة بعدما حقق 4.5 في المائة سنة 2015، وذلك في أعقاب تراجع القيمة المضافة الفلاحية بالنظر للنقص الكبير في التساقطات المطرية، الأكثر حدة طيلة 30 سنة، في وقت سجلت فيه القيمة المضافة غير الفلاحية نموا جد متوسط.