إقالة المندوب العام لإدارة السجون
ذكر بلاغ للديوان الملكي أن التحقيق الذي أمر به الملك محمد السادس في قضية إطلاق سراح المواطن الإسباني المسمى دانييل كالفان فينا أفاد بأن الخلل كان على مستوى المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج
وأفضى التحقيق إلى أن هذه المندوبية تتحمل كامل المسؤولية, إذ أثبتت الأبحاث أن المندوبية زودت الديوان الملكي عن طريق الخطإ، بمعلومات غير دقيقة عن الحالة الجنائية للمعني بالأمر، ضمن لائحة تضم 48 معتقلا يحملون الجنسية الإسبانية.
وبناء على ذلك، فقد أصدر جلالة الملك تعليماته قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة لإقالة المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
و أكد بلاغ الديوان الملكي أن الملك يؤكد التزامه الراسخ بحماية الطفولة، وبالاحترام الكامل لمقتضيات دولة الحق والقانون
