رفع وزير الداخلية للملك محمد السادس نتائج التحريات التي قامت بها الوزارة، معتمدة في ذلك على الأبحاث والتقارير الميدانية المتعلقة بالتتبع المستمر لعمل رجال السلطة.

هذه التحريات رَصدت حالاتِ تقصير في القيام بالمسؤولية لدى عدد من رجال السلطة، المنتمين لمختلف درجات هذه الهيئة، بينهم والي وعمال وكتابٍ عامين وغيرهم.

كما رفع وزير الداخلية للملك مقترحات إجراءات تأديبية في حق المسؤولين المعنيين،

1. بالنسبة لوالي وستة عمال: التوقيف عن ممارسة مهامهم، وإحالتهم على المجالس التأديبية المختصة ؛

2. بالنسبة للمسؤولين المنتمين لباقي درجات رجال السلطة: توقيف 86 رجل سلطة عن ممارسة مهامهم، في أفق عرضهم على أنظار المجالس التأديبية المختصة، قصد توقيع الجزاءات المناسبة ؛ 

3. توجيه توبيخ لـ 87 رجل سلطة. 

وفي هذا الصدد، أصدر جلالة الملك تعليماته قصد اتخاذ التدابير القانونية اللازمة في هذا الشأن".