أعربت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، عن استغرابها من الآراء المعبر عنها بشأن ما سمي "بالتراجع" الذي عرفه تدريس مادة الفلسفة في النظام التعليمي الوطني. واستغربت الوزارة، في بلاغ أصدرته تجاوبا مع هذه الآراء الصادرة عن بعض جمعيات المجتمع المدني وبعض المثقفين والتي أبدت تخوفا على موقع ومستقبل الفلسفة في المدرسة المغربية، لكون ردود الأفعال هاته اختزلت عملية المراجعة الشاملة التي خضعت لها الكتب المدرسية في نص واحد كما تم إصدار أحكام مسبقة على هذه المراجعة انطلاقا من هذا النص في تجاهل تام للتغييرات العميقة التي مست منهاج تدريس هذه المادة.

وأوضحت في هذا البلاغ، الذي يأتي عطفا على البلاغ التوضيحي الذي كانت الوزارة قد أصدرته بتاريخ 19 دجنبر 2016 في شأن كتاب مدرسي لمادة التربية الاسلامية، وتنويرا منها للرأي العام الوطني والتعليمي، أن الخيارات التربوية المتعلقة بالمنهاج الجديد لمادة التربية الإسلامية تسعى إلى ترسيخ الوسطية والاعتدال، ونشر قيم التسامح والسلام والمحبة، وتعزيز المشترك الإنساني بالبعد الروحي.

وأضافت أن البرنامج الجديد للمادة في سلك التعليم الثانوي التأهيلي يتضمن قضايا تفرضها السياقات الثقافية والاجتماعية الوطنية والدولية وأن المنهاج الجديد آثر مناقشة هذه القضايا ذات الراهنية في إطارها الصحيح داخل المؤسسات التعليمية بتأطير من المدرسين تطبيقا لمنهاج دراسي واضح المرامي والأهداف.

وأشارت في هذا الإطار إلى أن المنهاج الجديد في مستوى السنة الأولى باكالوريا يتطرق لأربعة قضايا كبرى تتمثل في الايمان والغيب ويتم التركيز في هذه المجزوءة على مفهوم الغيب ودلالة الإيمان به وأثر الإيمان بالغيب في التصور والسلوك تجنبا للانحرافات المتعلقة بالموضوع التي تربط الغيب بالخرافة، والايمان والعلم للتركيز على أن الإسلام يشجع العلوم تجنبا أيضا لبعض المواقف النشاز من العلم.

كما تشمل قضايا المنهاج قضيتي الايمان والفلسفة بهدف التأكيد على أن التفكير الفلسفي يقوي العقل ويطور التفكير ودحض فكرة تعارض العقل والايمان، والايمان وعمارة الأرض بغية ترسيخ فكرة المشترك الإنساني وواجب عمارة الأرض وإصلاحها في وعي وسلوك الناشئة.