واشنطن تعارض “في الوقت الراهن” فرض عقوبات على بورما بشأن أزمة الروهينغيا
أعلن وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون الأربعاء في نايبييداو عاصمة بورما، أن بلاده تعارض "في الوقت الراهن" فرض عقوبات جديدة على بورما، لكنه دعا لإجراء تحقيق مستقل في التقارير "الموثوق فيها" عن ارتكاب أفراد الجيش البورمي فظائع ضد أقلية الروهينغيا المسلمة.
وجاءت تصريحات تيلرسون بعد زيارة استغرقت يوما واحدا لنايبييداو، التقى خلالها قائد الجيش وزعيمة بورما، فيما يتزايد الغضب الدولي إزاء التسامح مع الجيش البورمي المتهم بشن حملة تطهير عرقي ضد الروهينغيا.
وقال تيلرسون في مؤتمر صحافي مشترك مع زعيمة بورما أونغ سان سو تشي إن "فرض عقوبات اقتصادية شاملة ليس بالشيء الذي أنصح به في الوقت الحاضر (...) سندرس كل ذلك بكثير من الحذر لدى عودتي إلى واشنطن".
وأوضح "لا يمكنك الاكتفاء بفرض عقوبات والقول بعدها إن الأزمة انتهت".
وتتعرض السلطات في بورما لانتقادات شديدة بسبب طريقة إدارتها لأعمال العنف بغرب البلاد، التي أدت إلى تشريد مئات آلاف الأشخاص من الروهينغيا المسلمين خلال الأشهر القليلة الماضية.
ووصف تيلرسون ما يحصل في إقليم راخين ب"الفظيع"، ودعا إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة "ستكون مفيدة للجميع"، معربا عن قلق واشنطن "البالغ حيال التقارير الموثوق بها عن ارتكاب الجيش البورمي فظائع واسعة"، وحث بورما على قبول تحقيق مستقل، يمكن بعده أن تكون العقوبات على الأفراد مناسبة.
وأجبر أكثر من 600 ألف من أفراد الروهينغيا على الفرار إلى بنغلادش المجاورة، خلال شهرين ونصف شهر، منذ شن الجيش في أواخر غشت 2017 حملة عسكرية في ولاية راخين الغربية أعلن أنها تستهدف إخماد تمرد للروهينغيا.
وفيما يصر الجيش على أنه يستهدف متمردي الروهينغيا فقط، ينقل اللاجئون الذين اكتظت بهم المخيمات في بنغلادش شهادات عن أعمال قتل واغتصاب وحرق منازل على أيدي قوات الأمن. كما يرفض الجيش السماح بدخول محققين تابعين للأمم المتحدة للتحقيق في مزاعم التطهير العرقي.
لكن واشنطن حرصت على عدم تحميل أونغ سان سو تشي المسؤولية، راسمة بذلك خطا فاصلا بين الجيش والحكومة المدنية التي تقودها الزعيمة الحاصلة على جائزة نوبل للسلام.
من جهتها رفضت أونغ سان سو تشي الاتهامات الموجهة إليها بأنها "بقيت صامتة" أمام المجازر التي ارتكبت بحق الروهينغيا، وقال تيلرسون إنها تركز عوضا عن ذلك على الخطاب الذي يتجنب إذكاء التوتر العرقي.
وقبل يومين من وصول تيلرسون، نشرت السلطات البورمية نتائج أول تحقيق رسمي في الأزمة برأ جنود الجيش من كل مزاعم الانتهاكات، كما نفى التقرير مزاعم قيام عناصر الجيش باغتصاب النساء أو حرق القرى أو نهب المنازل. وذكر التقرير أن قوات الأمن "لم تهدد أو تطرد القرويين (الروهينغيا) من قراهم".
وانتقدت المنظمات الحقوقية هذا التقرير الذي عدته "محاولة لتبرئة ساحة الجيش الذي له تاريخ طويل من الانتهاكات، خصوصا ضد الأقليات العرقية في المناطق الحدودية".
