واشنطن تدعو الأمم المتحدة إلى فرض عقوبات على إيران
دعت الولايات المتحدة شركاءها الـ14 في مجلس الأمن الدولي الى فرض عقوبات على إيران ردا على "سلوكها الخبيث" في الشرق الاوسط، وذلك خلال اجتماع بشأن تنفيذ الإتفاق النووي الموقع عام 2015 مع طهران.
وقال نائب السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة ،جوناثان كوهين،أمس الاربعاء،إنه "في مواجهة بلد ينتهك باستمرار قرارات هذا المجلس، يتحتم علينا إتخاذ قرار بشأن العواقب (...) ولهذا السبب نحض أعضاء هذا المجلس على الإنضمام إلينا في فرض عقوبات تستهدف سلوك إيران الخبيث" في الشرق الأوسط.
ويعد هذا الاجتماع الأول لمجلس الأمن منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 8 مايو إنسحاب بلاده من الإتفاق الذي أبرمته الدول الكبرى (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا والمانيا) مع ايران حول برنامجها النووي وصادقت عليه الامم المتحدة بقرار أصدره بالإجماع مجلس الامن الدولي في 25 يوليو 2015.
كما اتهم كوهين مجددا إيران بأنها تزو د المتمردين الحوثيين في اليمن بالصواريخ، في إنتهاك لحظر دولي على تصدير الأسلحة الى اليمن.
من جهته ، قال ممثل الإتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة ،جواو فال دي ألميدا، " حتما إن تفكيك اتفاق نووي فع ال لا يضعنا في موقف أفضل لمناقشة قضايا أخرى"، في إشارة إلى أنشطة طهران البالستية ونفوذها المتصاعد في الشرق الأوسط،مضيفا ان " التطبيق الكامل (للإتفاق النووي) يمنع سباقا للتسلح النووي في المنطقة".
وبعد أن أعرب عن أسفه لقرار واشنطن الإنسحاب من الاتفاق ، قال دي ألميدا إن "الاتحاد الاوروبي يدعو مجددا المجتمع الدولي الى دعم هذا التعهد المشترك المكر س دوليا. يتعي ن على سائر الاطراف الموق عة ان تطب ق بالكامل الاتفاق والقرار 2231 بكل مندرجاتهما".
من جهته،اعتبر السفير الفرنسي فرانسوا دولاتر ان " إنهيار هذا الإنجاز الرئيسي سيشكل خطوة خطيرة الى الوراء بالنسبة الى المنطقة والى منظومة حظر الإنتشار (النووي) وأيضا بالنسبة الى أمننا جميعا، وهو أمر قد تكون عواقبه وخيمة".
يذكر ان الإتفاق النووي سمح بإنهاء سنوات من العزلة فرضت على إيران، وذلك من خلال رفع قسم من العقوبات الاقتصادية التي ترزح تحتها،وفي المقابل وافقت طهران على الحد من برنامجها النووي للتحقق من انها لا تسعى الى امتلاك السلاح الذري.
