هكذا علقت وزارة العدل المغربية على قرار السلطات الهولندية تمتيع سعيد شعو بالإفراج المؤقت
أعلنت وزارة العدل، مساء أمس الأربعاء، أنها أخذت علما بالبلاغ الذي أصدرته السلطات الهولندية، بشأن تمتيع المسمى "سعيد شعو" بالإفراج المؤقت، بعدما قضى ثلاثة أسابيع رهن الاعتقال، في إطار طلب التسليم الموجه إليها من طرف السلطات القضائية المغربية.
وأوضح بلاغ للوزارة، أن هذا الإفراج المؤقت جاء بناء على قرار صادر عن القضاء الهولندي مقرونا بتدابير تشمل "إخضاع المعني بالأمر لتدبير المراقبة الالكترونية من خلال وضع سوار إلكتروني يمكن السلطات الهولندية من تتبعه بصفة دائمة ومستمرة، وإلزامه بالمثول أمام المصالح الهولندية المختصة كل أسبوع، وإلزامه بالاستجابة لكل استدعاء يوجه إليه من طرف السلطات القضائية أو الأمنية، وكذا إلزامه بحضور الجلسة المقرر عقدها يوم 26 شتنبر 2017 المتعلقة بالبت في طلب تسليمه إلى السلطات المغربية".
وأكد البلاغ، في هذا الإطار، أن "قرار الإفراج المؤقت المذكور لا تأثير له على السير العادي لإجراءات مسطرة التسليم التي تبقى جارية في حق المعني بالأمر إلى حين اتخاذ قرار نهائي بشأنها. كما أن منح الإفراج المؤقت للشخص المطلوب تسليمه إجراء معمول به في جل تشريعات الدول، بما في ذلك التشريع المغربي".