قال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي نزار بركة، اليوم ، إن المغرب استطاع، وفق تقرير المجلس برسم سنة 2012، مواصلة مسيرته التنموية رغم الإكراهات المرتبطة ، على الخصوص، بالأزمة الدولية والسنة الفلاحية التي كانت أقل من متوسطة.

وأضاف بركة، خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم التقرير السنوي للمجلس برسم سنة 2012، أن هذا التقرير أكد على ضرورة تسريع وتيرة الإصلاحات الكبرى لا سيما نظام المقاصة والقطاعات الهيكلية وإعطاء بعد جديد للتنمية المستدامة.

وأشار الى ان التقرير ركز أيضا على ضرورة تقوية تنافسية الاقتصاد الوطني لمواجهة الإكراهات والتحديات الدولية واستثمار الفرص المتاحة على الصعيد الدولي، من خلال تقليص تكاليف الإنتاج وتحسين اللوجيستيك ووضع سياسة لتشجيع التصدير وتقوية الاستثمار في هذا المجال.

من جهة أخرى، أعلن بركة أن المجلس سيشرع، ابتداء من اليوم وإلى غاية ال 16 من الشهر الحالي ، في عقد جلسات عمل لتقديم الخطوط العريضة لمشروع النموذج التنموي الجديد بالأقاليم الجنوبية بهدف إغنائه وتطويره حيث ستكون هناك لقاءات بكل من مدن العيون والداخلة وكلميم ابتداء من 10 شتنبر .

وجاء في التقرير أنه رغم السياق الصعب، ظل التضخم متحكما فيه، كما عرفت نسبة تدفق الاستثمارات المباشرة الخارجية بعض الارتفاع، مما يدل على ثقة الفاعلين الخارجيين، مضيفا أن من شأن التفعيل الطوعي والدقيق لخطة العمل التي وضعتها اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال أن تبث قدرا أكبر من الثقة في النفوس وتشجع على الاستثمار.

وفي مجال التنمية البشرية، يشير التقرير إلى الطفرة النوعية الجديدة بفضل المبادرة التي أعطى انطلاقتها الملك محمد السادس والمتمثلة في البدء في تعميم نظام المساعدة الطبية (راميد)، لصالح الفئات الاجتماعية في وضعية فقر وهشاشة.

ويعتبر المجلس أن التعليم يظل العائق الأساس أمام التنمية البشرية، بسبب ما يحدثه من آثار في مجال تقليص الفوارق وتعزيز التماسك الاجتماعي.

وتكشف عملية تحليل الوضعية الاجتماعية المنجزة انطلاقا من سلم معايير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عن وجود تصور إيجابي عن مظاهر التطور في مجال النهوض بالحريات العامة وحقوق الإنسان، وتبين في الوقت نفسه حجم انتظارات المواطنين في مجال سياسات محاربة الفقر والإقصاء، وتحسين الخدمات الصحية، ومردودية التعليم العمومي.

أما في ما يخص الوضعية البيئية، فتشير الوثيقة إلى أن الإطار التشريعي تعزز بقانون-إطار متعلق بالميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، كما عرفت سنة 2012 تقدما ملحوظا في مجال إنجاز برامج الطاقات المتجددة، مشددة على ما تكتسيه عملية تطوير مشاريع الطاقة الريحية والشمسية ذات القدرة المتوسطة والصغيرة من أهمية.

واعتبر التقرير ان عملية تسريع النمو وتعزيز التماسك الاجتماعي في السياق الحالي المتميز بحدة التنافس الدولي وتنامي الانتظارات الاجتماعية تفترض أن تغلب مكونات المجتمع المختلفة منطق الحوار والتشاور فيما يخدم الصالح العام، وأن تسارع إلى تفعيل الأعمال المقررة.

ودعا المجلس أيضا إلى إصلاح آليات ضبط الاقتصاد والتضامن، وخاصة الجوانب المتعلقة بالنظام الضريبي والحماية الاجتماعية وآليات دعم الأسعار .

و.م.ع