ملف الصيد البحري على طاولة البرلمان الأوروبي
تتدارس اليوم لجنة الصيد البحري بالبرلمان الأوروبي ببروكسيل، البروتوكول الجديد المحدد لإمكانيات الصيد البحري والمقابل المالي المنصوص عليهما في اتفاق الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي في مجال الصيد البحري.
وستناقش لجنة الصيد البحري أيضا مشروع توصية البرلمان الأوروبي التي تم التوصل إليه في يوليوز الماضي بين اللجنة الأوروبية والمغرب.
ويتوزع هذا البروتوكول، الذي تبلغ مدته أربع سنوات، إلى ستة أصناف من الصيد، مع تقليص إمكانيات الصيد، حيث سيسمح ل126 سفينة أوروبية بالصيد عوض 137 سفينة سابقا.
يذكر أن هذا البروتوكول يحدد المقابل المالي الإجمالي في 40 مليون أورو، منها 14 مليون أورو توجه لتقوية الشق الاقتصادي المتعلق بقطاع الصيد البحري الوطني.
كما يروم تعزيز التعاون بين الرباط وبروكسيل لوضع إطار شراكة من أجل تطوير سياسية مستدامة للصيد يستفيد منها الجانبان.
ومن المنتظر أن يتم التصويت على هذا البروتوكول من قبل لجنة الصيد يوم 27 نونبر الجاري.
