مصطفى الخلفي يؤكد أن قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران قرار سيادي جاء في إطار ثنائي صرف وبناء على أدلة ملموسة.
أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أمس، أن قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران يعتبر قرارا سياديا مغربيا تم في إطار ثنائي صرف وبناء على أدلة ملموسة ودامغة.
وأبرز الخلفي، أن هناك أدلة دامغة تؤكد تورط حزب الله في إرسال خبراء متفجرات ومؤطرين عسكريين إلى تندوف، وتسليم شحنة أسلحة من طرف قياديين في حزب الله للميلشيات المسلحة "للبوليساريو " (أسلحة "سام 9" و"سام 11" و"ستيرلا").
وتابع أن هناك أدلة كذلك على تورط عضو بالسفار الايرانية بالجزائر في تسهيل الاتصالات واللقاءات وتوفير كل التسهيلات اللوجستيكية لمسؤولين عسكريين بحزب الله من أجل التوجه إلى تندوف واللقاء بمسوؤلي "البوليساريو".
وأضاف أن هذه العناصر الثلاثة الأساسية ينضاف إليها عنصر آخر يتمثل في أن المغرب قبل أن يتخذ قرار قطع العلاقات الدبلوماسية واجه إيران بهذه الادلة دون ان يتلقى ما يدحض هذه العناصر. وعلى ضوء ذلك، يقول الخلفي، وبمجرد عودة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة من لقائه بوزير الخارجية الإيراني في طهران، تم الإعلان عن قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع هذا البلد.
