يتوقع قانون المالية 2014 أن يصل حجم كتلة الأجور 103,7 مليار درهم، مسجلا ارتفاعا نسبته 5,5 في المئة مقارنة مع 2013، مع إحداث 18 ألف منصب مالي مقابل 24 ألف منصب برسم 2013.

ويتعلق الأمر في الواقع بتباطؤ في وتيرة التوظيف وليس بتراجع. وبلغ المناصب المالية المحدثة خلال الفترة ما بين 2007 و2013 في المجموع 128 ألف و986 منصبا بغلاف مالي إجمالي ناهز 11,2 مليار درهم، أي بمعدل سنوي بلغ 2 في المئة من كتلة الأجور.

ويؤكد مشروع قانون المالية 2014، الذي قدم وزير الاقتصاد والمالية خطوطه العريضة أمس الأربعاء أمام غرفتي البرلمان، بالفعل، على أن الحكومة بذلت مجهودا كبيرا خلال السنوات الأربع الأخيرة في مجال التوظيف بالقطاع العام بمعدل سنوي يصل إلى 23 ألف و291 منصب محدث، مقابل 11 ألف و940 منصب سنوي خلال الفترة ما بين 2007 و2009.

وفي سنة 2014، يتوقع في إطار برامج إنعاش التشغيل الثلاث إدماج 55 ألف مستفيد من برنامج "إدماج"، و18 ألف مستفيد من برنامج "تأªيل"، ومواكبة 1500 حاملا لمشروع في إطار التشغيل الذاتي (المقاولات الصغيرة جدا والأنشطة المدرة للدخل).

كما ستتميز السنة المقبلة بمواصلة البرامج التي توجد حاليا قيد التنفيذ والمتعلقة بإنعاش التشغيل مع السهر على تعزيزها وتطويرها، وذلك على ضوء نتائج تقييمªا وكذا اتخاذ تدابير جديدة في هذا المجال.