مجلس النواب يصادق على مشروعي قانون تنظيميين يتعلقان بالنظام الأساسي للقضاء والمجلس الأعلى للسلطة القضائية
صادق مجلس النواب خلال جلسة عمومية عقدت اليوم الثلاثاء، وترأسها رئيس المجلس السيد راشيد الطالبي العلمي، على مشروعي قانون تنظيميين يتعلقان بالنظام الأساسي للقضاء والمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
فبخصوص مشروع النظام الأساسي للقضاة، اعتبرت فرق المعارضة في معرض تعقيبها على الكلمة التقديمية لوزير العدل والحريات، أن هذا المشروع تشوبه عدة نقائص كان يتعين الوقوف عندها، خصوصا ما يتعلق بالتمييز بين القضاة المنتخبين والقضاة المعينين، والتراجع عن الحقوق المكتسبة للقضاة ومصادرة حقهم في التعيين وفرض قيود تعجيزية للالتحاق بسلك القضاء من قبل المحامين، وتقييد حرية التعبير وواجب التحفظ، فضلا عن اكتفاء المشروع بالعموميات فيما يتصل بمساطر أجور القضاة.
أما مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، فرغم أهميته بالنسبة لفرق المعارضة في تفعيل مقتضيات الدستور، إلا أنه ما زال ينطوي برأيها على غموض جلي في ما يتصل بتبعية النيابة العامة ومدى ضمان متابعة البرلمان ومراقبته للسياسة الجنائية، وطبيعة العلاقة بين الوزارة الوصية والإدارة والإشراف على المحاكم.
