صادق مجلس النواب، اليوم  بالرباط، بالإجماع، على مشروع قانون يوافق بموجبه على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، الموقع بلومي (التوغو) في 11 يوليوز 2000، كما تم تعديله بالبروتوكول الملحق به، المعتمد بأديس أبابا (إثيوبيا) في 3 فبراير 2003

وفي معرض تقديمه لمشروع القانون، تطرق وزير الشؤون الخارجية والتعاون، السيد صلاح الدين مزوار، إلى بعض الجوانب المرتبطة باستئناف المغرب لحضوره داخل الأسرة المؤسسية القارية، مبرزا أن "إرادة جلالة الملك المستندة إلى الحكمة والتبصر المعهودين لدى جلالته ارتأت أن الوقت قد حان لاستعادة المغرب لمكانه داخل أسرته المؤسسية القارية عبر الانضمام إلى الاتحاد الإفريقي".

وقال السيد مزوار إن هذا القرار يكتسي "طابعا تاريخيا" لكونه يتوج مسارا غنيا من تجديد علاقات المغرب بالقارة الإفريقية، واستعادة الزخم الذي طبع علاقته العريقة بالقارة عبر صياغة سياسة إفريقية شاملة تستجيب، من جهة، للطموحات المشروعة للمغرب وتقوية حضوره القاري والدولي، ومن جهة أخرى لمتطلبات القارة لإثبات وجودها كقوة ذات كينونة مستقلة وكفاعل له كلمته وكشريك ينشد معاملة متكافئة ضمن العلاقات الدولية.

وذكر، في هذا السياق، بأن 28 دولة إفريقية سارعت إلى تأييد المقاربة المغربية، مسجلا التماطل الذي أبدته رئيسة المفوضية الإفريقية في تعاملها مع الطلب المغربي، وذلك في خرق لميثاق الاتحاد الإفريقي، إذ لم يتم تعميم الطلب على الأعضاء، يقول السيد مزوار، إلا في 3 نونبر بعد تدخل ملكي حاسم.

وتابع وزير الشوؤن الخارجية والتعاون بالقول إن المغرب قام بحملة واسعة لحشد دعم سريع ومكثف لهذا الطلب مكنت إلى اليوم من تأمين أكثر من النصاب القانوني الذي ستوجبه القانون التأسيسي للاتحاد لقبول العضوية حيث بلغ العدد 40 دولة تدعم الطلب المغربي.