صادق مجلس النواب في جلسة عمومية، مساء امس الأحد  بالأغلبية، على مشروع القانون المالي برسم سنة 2015.

وحظي المشروع بموافقة 174 نائبا، فيما عارضه 87 نائبا. ولم يمتنع أي نائب عن التصويت.

ويستند مشروع قانون المالية لسنة 2015 على مرتكزات أساسية تتمثل أساسا في الاستمرار في دعم تنافسية الاقتصاد الوطني والاستثمار الخاص والمقاولة، وتعزيز دور المغرب كقطب جªوي للاستثمار والإنتاج والمبادلات ومواكبة دينامية الاستثمار، باتخاذ التدابير الكفيلة بتسريع تنزيل مقتضيات الدستور والرفع من وتيرة الإصلاحات الªيكلية الكبرى وفي مقدمتªا ورش الجªوية، فضلا عن دعم التماسك الاجتماعي وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وإنعاش فرص الشغل.

وبلغة الأرقام، يرتكز مشروع قانون المالية على عدد من الفرضيات والتوجهات تتمثل أساسا في معدل نمو بنسبة 4,4 في المائة، وعجز بنسبة 4,3 في المائة، على أساس سعر البترول في حدود 103 دولار للبرميل، وسعر صرف الدولار مقارنة بالدرهم ب8,6 درهم للدولار الواحد، علاوة على تقليص عجز ميزان الأداءات إلى 7 ر6 في المائة سنة 2015، وخلق 22 ألف منصب شغل.