مجلس النواب يصادق بالأغلبية على تسع مواد في نظامه الداخلي تم تعديلها تفعيلا لقرار المحكمة الدستورية
صادق مجلس النواب بالأغلبية، مساء أمس، في جلسة عمومية، على تسع مواد في نظامه الداخلي تم تعديلها تفعيلا لقرار المحكمة الدستورية 37/17 الذي نص على أن هذه المواد غير مطابقة للدستور.
وشملت المواد التي طالبت المحكمة الدستورية بتعديلها مواضيع من قبيل نوع الاقتراع عند انتخاب أعضاء المجلس ورؤساء اللجان الدائمة (المادتان 30 و 89) والدعم المالي لمجموعات العمل المؤقتة (المادة 39) والاشراف على التسيير الإداري والمالي للمجلس (المادة 48) وحق الترشح لرئاسة اللجان الدائمة (المادة 64).
كما طالت التعديلات تحديد الجهة المخول لها اسناد الرئاسة لمجموعة العمل الموضوعاتية (المادة 122)، والتنسيق مع الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (المادتان 130 و 131) وكذا تضمين مذكرة ملتمس الرقابة دواعي تقديم الملتمس ومبرراته (المادة 252).