مجلس الحكومة يصادق على مشروعي مرسومين يتعلقان بإحداث اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد وبتحديد كيفيات تلقي ملاحظات المرتفقين
صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس بالرباط برئاسة السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مشروعي مرسومين يتعلقان بإحداث اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، وبتحديد كيفيات تلقي ملاحظات المرتفقين واقتراحاتهم وشكاياتهم وتتبعها ومعالجتها.
وقال السيد مصطفى الخلفي الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب مجلس الحكومة، إن مشروع المرسوم الأول الذي تمت المصادقة عليه مع الأخذ بالملاحظات المقدمة والذي تقدم به الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، يهدف إلى إحداث "اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد" كآلية للحكامة تتولى تتبع وتنفيذ مختلف التوجهات الاستراتيجية والتدابير والمشاريع والإجراءات الكفيلة بتعزيز النزاهة ونشر قيم التخليق والشفافية، ومواكبة مختلف القطاعات المعنية ببرامج السياسة العمومية المتعلقة بمكافحة الفساد.
وأضاف أنه يعهد إلى اللجنة، التي يترأسها رئيس الحكومة، تقديم إلى الحكومة كل المقترحات الكفيلة بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد والتداول بشأن كل البرامج والمبادرات التي ترمي إلى مكافحة الفساد واتخاذ التدابير اللازمة لضمان انتقائية تلك البرامج. وينص مشروع هذا المرسوم - يضيف الوزير - على إمكانية إحداث لجان موضوعاتية لمساعدة اللجنة في إنجاز مهامها وتنفيذ مختلف البرامج والمشاريع المتعلقة بمكافحة الفساد سواء تلك المحددة في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد أو تلك المتخذة في إطار برامج قطاعية.
