مجلس الحكومة يصادق على أربع مشاريع ومراسيم قوانين
صادق مجلس الحكومة يوم امس الخميس برئاسة رئيس الحكومة، السيد عبد الإله ابن كيران على أربع مشاريع ومراسيم قوانين.
وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي في لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، إن هذا الاخير تدارس وصادق على مشروعي قانون يتعلقان بحل وكالة الشراكة من أجل التنمية وتصفيتها، و بالعلامات المميزة لمنتجات الصناعة التقليدية، في حين يتعلق مشروعا مرسومي القانون بتحديد شروط وكيفيات منح وتجديد رخص مؤسسات الصيد البحري، والموافقة على ضابط البناء العام المحدد لقواعد الأداء الطاقي للمباني والمحدث للجنة الوطنية للنجاعة الطاقية في المباني.
وأشار إلى أن مشروع القانون رقم 13-104 الذي يقضي بالمصادقة على المرسوم رقم 250-13-2 الصادر في 04 من ذي القعدة 1434 (11 شتنبر 2013) بحل وكالة الشراكة من أجل التنمية وتصفيتها، تقدم به وزير الاقتصاد والمالية، يهدف إلى استكمال المسطرة المنصوص عليها في الدستور، ولاسيما الفصل 81 والذي يخول للحكومة صلاحية إصدار مراسيم قوانين، وذلك بعرض المرسوم بقانون المذكور على البرلمان قصد المصادقة عليه.
وأضاف أن مشروع القانون رقم 12-133 والذي تقدمت به وزيرة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، يهدف بالأساس إلى الحفاظ على تنوع منتجات حرف الصناعة التقليدية وحماية الإرث الثقافي المرتبط بها وذلك بالاعتراف بمنشئها ومواصفاتها وطريقة إنتاجها وتقييمها، وتشجيع تنمية حرف الصناعة التقليدية من خلال تثمين المواصفات المرتبطة بها، أو مميزات العوامل الطبيعية وكذا طرق الإنتاج والمهارات البشرية المتعلقة بها.
