ارجأ الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى الاربعاء الاعلان عن تشكيلة اول حكومة له، وذلك حرصا على حسن اختيار الفريق الحكومي الذي يريده فوق شبهات الفساد وتشاركيا و"من اليمين واليسار".

وجاء في بيان صادر عن الرئاسة الفرنسية الثلاثاء، ان ماكرون الذي تعهد الارتقاء "باخلاقيات الحياة العامة"، اراد مزيدا من الوقت للتحقق من "الوضع الضريبي" للشخصيات التي ستنضم الى الحكومة، ومن احتمال وجود "تضارب مصالح".

واضاف البيان انه بعد تصديق السلطات المختصة عليهم سينخرط الوزراء الجدد "في ممارسة مهامهم الحكومية بطريقة لا يمكن الطعن فيها".

وكان استطلاع حديث للرأي اظهر ان 75 بالمئة من الفرنسيين يعتقدون ان المسؤولين والمنتخبين السياسيين فاسدون.

وبالتالي فان اول اجتماع لمجلس الوزراء في ولاية ماكرون سيعقد صباح الخميس وليس الاربعاء.

ويتوقع ان يكون من اولى اهتماماته مشروع قانون يربط بين القيم الاخلاقية والحياة السياسية "قبل الانتخابات التشريعية" في 11 و 18 حزيران/يونيو، يتضمن خصوصا "منع المحاباة للبرلمانيين الذين لن يتمكنوا من توظيف اي فرد من عائلاتهم" في اشارة واضحة الى الفضيحة التي طالت المرشح اليميني للانتخابات الرئاسية فرنسوا فيون بخصوص قضية وظائف وهمية مفترضة استفادت منها زوجته واثنان من أولاده.

وتتواتر الاشاعات بشأن تعيينات الوزراء منذ ان تم الاثنين تعيين ادوار فيليب رئيسات للحكومة وهو نائب من اليمين المعتدل لم يكن معروفا تقريبا من العموم.

وبعد عودته الاثنين من برلين بعد اول رحلة له الى الخارج منذ تنصيبه عكف الرئيس الفرنسي ورئيس الحكومة على وضع اللمسات الاخيرة على تشكيلة الحكومة الجديدة وعلى توازنها السياسي بهدف الحشد لمعركة الانتخابات التشريعية.

ومنذ الاثنين وقع مئة نائب من اليمين ومن الوسط نداء للاستجابة لليد الممدودة من الرئيس الجديد.