صادق مجلس الحكومة امس على مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي
قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، إن المشروع الذي تقدم به وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي يأتي لتفعيل قرار المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي أقر إحداث تعويض عن فقدان الشغل في اجتماعه في يوليوز الماضي،
يهدف إلى إحداث تعويض لفائدة أجراء القطاع الخاص الذين يفقدون عملهم بصفة لا إرادية، ويحدد مبلغ هذا التعويض في 70بالمائة من الأجر المرجعي دون أن يفوق مبلغه الحد الأدنى للأجر وذلك خلال مدة لا تتعدى 6 أشهر يؤدى من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
