رئيس الحكومة يقول إن مشروع قانون المالية لسنة 2018 يؤكد على ضرورة التطبيق الصارم لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني إن قانون المالية لسنة 2018 يؤكد على ضرورة التطبيق الصارم لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، والعمل على تطبيق القانون على المسؤولين الذين يتقاعسون في أداء واجبهم، أو يتسببون في تعطيل مصالح المواطنين أو المشاريع التي تهمهم.
وشدد العثماني، في مذكرة عممتها رئاسة الحكومة على مختلف القطاعات الحكومية في إطار إعداد قانون المالية لسنة 2018، على ضرورة إعطاء الأولوية لمواصلة إصلاح الإدارة وجعلها في خدمة المواطن والمقاولة، وتحسين ظروف استقبال المواطنين والإنصات إليهم وتمكينهم من قضاء مصالحهم ... وأضاف أن من شروط نجاح هذا الورش تعميم الإدارة الرقمية وتبسيط الهياكل والمساطر واعتماد التدبير اللامتمركز للموارد المالية والبشرية.
وأكد العثماني أن مواصلة إصلاح القضاء تشكل الضمانة الأساسية لتطبيق القانون على الجميع دون تمييز بين المواطن والمسؤول، مع تعزيز منظومة النزاهة ومواصلة محاربة الرشوة من خلال التنزيل الأمثل للاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد والعمل على تتبعها وتقييمها.
وركزت المذكرة، أيضا، على ضرورة العمل على توطيد الحكامة الأمنية من خلال تمكين الإدارة الأمنية من الموارد البشرية والمادية اللازمة لأداء مهامها على الوجه المطلوب، وتنسيق تدخلاتها بما يضمن مواصلة فاعليتها في حماية أمن الوطن والمواطنين.
