أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط ، حسن الداكي، أن  عبد العزيز النويضي، المحامي بهيئة الرباط، سحب مؤازرته للمتهم النعمة أصفاري، لاختلاف بينه وبين المحامي الفرنسي الذي يؤازر نفس المتهم، حول المقاربة الدفاعية. وأوضح الوكيل العام للملك، في تصريح للصحافة عقب انتهاء أطوار الجلسة الثالثة من محاكمة المتهمين على خلفية أحداث مخيم "إكديم إزيك" والتي ستتواصل غدا لمواصلة الاستماع لدفوع دفاع المتهمين، أن الأستاذ النويضي اعتبر أن مقاربة المحامي الفرنسي لا تخدم مصالح موكله بسبب تبنيه مقاربة دفاعية تدعي الاحتلال.

وأضاف السيد الداكي أن السيد النويضي انسحب استنادا إلى قناعته بأن "ما استند عليه زميله المحامي الفرنسي، السيد جوزيف بريان، يتعارض مع توجهه على اعتبار أن ما أعده في مذكرته التي ينوي الإدلاء بها أمام المحكمة تشير إلى ما يعتبره احتلالا وبالتالي ما يمس بالوحدة الترابية للمملكة المغربية"، وهو الأساس الذي اعتمده في سحب نيابته.

من جهة أخرى، أشار إلى أن جلسة اليوم عرفت نقاشا قانونيا مستفيضا حول أحقية ذوي حقوق الضحايا في الانتصاب طرفا مدنيا، حيث "عارض دفاع المتهمين إعطاء دفاع الضحايا الكلمة باعتبارهم لم ينتصبوا طرفا مدنيا أمام المحكمة العسكرية في المرحلة السابقة للنقض ، وأنهم لا يمكنهم أن يتضرروا من طعنهم"، كما اعتبروا أنه ليس من حق النيابة العامة إبداء وجهة نظرها في هذا الموضوع.

وأضاف الوكيل العام للملك أن المحكمة بعد أن قررت الاستماع لدفاع الطرف المدني بخصوص هذه النقطة، أبرز المحامون وجوه دفاعهم المستمدة من قانون المسطرة الجنائية ومن المواثيق الدولية لحقوق الانسان. كما أوضحت النيابة العامة بهذا الخصوص أن القانون ينيط بها الحرص على حسن تطبيق القانون طبقا لمجموعة من مواد قانون المسطرة الجنائية منها المادة 36.