تونس تستعد لإقرار عطلة للأبوة قريبا
أعلنت وزارة المرأة والأسرة والطفولة التونسية أن مشروع قانون يرمي إلى إقرار عطلة للأبوة سيعرض قريبا على أنظار مجلس الوزراء في أفق المصادقة عليه من طرف البرلمان.
وأوضحت القاضية سامية دولة، المكلفة بمهمة بوزارة المرأة والأسرة والطفولة التونسية في تصريح صحافي أمس، أن مشروع القانون المذكور، ينص على عطلة أبوة مدتها 15 يوما، مقابل يومين، فحسب، وفق القانون المعمول به حاليا.
وأبرزت المسؤولة التونسية أن المشروع ينص أيضا على تمديد عطلة الأمومة إلى 14 أسبوعا في القطاعين العام والخاص، مقابل ما يقارب 10 أسابيع في القطاع العام وشهر في القطاع الخاص، حاليا.
واعتبرت سامية دولة، أن القانون الحالي "فيه تمييز بين العاملين في القطاعين العام والخاص، مما يستوجب العمل من أجل ضمان تكافؤ الفرص بين جميع العاملين"، مضيفة أن مشروع القانون ينص، أيضا، على الرفع في حق التمتع بـ"ساعة الرضاعة" إلى 12 شهرا في القطاعين العمومي والخاص، مقابل 9 اشهر، حاليا، في القطاع العام و6 أشهر في القطاع الخاص.
وأضافت أن مشروع القانون هذا، "يهدف إلى ملاءمة القانون التونسي مع المعايير الدولية وخاصة (الاتفاقية 183) لمنظمة العمل الدولية الخاصة بحماية الأمومة".
وكانت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة في تونس، نزهة العبيدي، قد تحدثت في تصريحات سابقة عن وضع خطة وطنية لفائدة الأسرة، تصل في إجراءات تطبيقها إلى عام 2020، من محاورها وضع قانون للأمومة والأبوة.
