تعليق كافة اتفاقيات التعاون القضائي على خلفية توتر دبلوماسي
قررت المملكة المغربية "تعليق تنفيذ جميع اتفاقيات التعاون القضائي بين المغرب وفرنسا" وفق ما أعلنت ، وزارة العدل المغربية في خضم توتر دبلوماسي بين البلدين بسبب شكوى في باريس ضد رئيس جهاز المخابرات المغربية.
وقالت وزارة العدل والحريات في بيان انه "تقرر تعليق تنفيذ جميع اتفاقيات التعاون القضائي بين المغرب وفرنسا، وذلك من أجل تقييم جدواها وتحيينها بما يتيح تدارك الاخلالات التي تشوبها".
كما اعلنت الوزارة استدعاء قاضي الارتباط المغربي في فرنسا في انتظار حلول "تضمن الاحترام المتبادل التام للاتفاقيات" الثنائية.
ولتبرير قرارها قالت وزارة العدل المغربية التي يتولاها ، مصطفى رميد ان هذه الاتفاقيات تعتريها "العديد من الاخلالات".
وأشارت بالخصوص الى توجه الشرطة الفرنسية الخميس الماضي الى مقر اقامة السفير المغربي بباريس بشان شكاوي رفعت ضد عبد اللطيف الحموشي ، كما أشارت إلى حالات اخرى.
وقام قاضي الارتباط المغربي المعتمد بباريس ب "مساع" للحصول على التوضيحات الضرورية من السلطات القضائية الفرنسية بشان "عدم احترام" هذه الاتفاقيات وذلك "بلا جدوى لمدة ثلاثة ايام"، بحسب الوزارة.
واضاف البيان ان ذلك "يجسد سلوكا لم يسبق للسلطات المغربية اتباعه مع نظرائها الفرنسيين" قبل ان تندد بسلوكات تمثل "تعديا خطرا على القواعد الاساسية للتعاون بين البلدين".
وتشهد العلاقات بين المغرب وفرنسا الحليفين المقربين، توترا جديا منذ أسبوع والتقدم بشكاوى بباريس من قبل منظمة غير حكومية بدعوى "التعذيب والتواطىء في التعذيب" ضد المدير العام لجهاز مكافحة التجسس المغربي عبد اللطيف حموشي.
وابدى المغرب غضبه الشديد بشكل خاص لقيام سبعة شرطيين فرنسيين بالتوجه الى مقر اقامة السفير المغربي بباريس لابلاغ حموشي الذي اعلن عن وجوده في باريس، دعوة قاضي تحقيق دون المرور عبر القنوات الدبلوماسية.
