تجددت المواجهات، مساء الأربعاء، لليوم الثالث على التوالي، بين قوات الأمن ومحتجين في عدة مدن وبلدات تونسية على خلفية تحركات احتجاجية ضد ارتفاع الأسعار. 

وترافقت الاحتجاجات في عدد من المناطق بأعمال شغب ونهب اتسعت لتشمل 11 ولاية جرى على إثرها اعتقال 237 شخصا، وفق ما كشف عنه اليوم الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية التونسية العميد خليفة الشيباني.

وقال المسؤول التونسي إن أعمال الحرق والنهب والشغب التي شهدتها تلك الولايات ارتكبتها "مجموعات لا علاقة لها بالاحتجاجات" الرافضة لغلاء الأسعار ولقانون المالية، مؤكدا أنها "عمدت إلى مهاجمة مراكز أمنية لتشتيت جهود الوحدات المتمركزة بها قبل أن تقتحم مستودعات بلدية ومحلات تجارية وفروع بنكية لنهبها وتعترض سبيل المواطنين ليلا لسلبهم والاستيلاء على سياراتهم ".

وفي مدينة سليانة (127 كلم جنوب تونس العاصمة) تجددت المواجهات مع بداية ليلة الأربعاء، بعد مسيرة احتجاجية انضم إليها عشرات الشبان سرعان ما تطور عددهم ودخلوا في مواجهات مع قوات الأمن التي تعرض عناصرها للرشق بالحجارة.

وقد حاول المحتجون، قطع الطرقات بإشعال العجلات المطاطية، رافعين شعارات مناوئة للحكومة ومنددة بارتفاع الأسعار.

كما تجددت مساء اليوم المواجهات بين قوات الأمن ومحتجين بمنطقة المزارة بباجة الشمالية (حوالي 105 كلم غرب العاصمة) وعدد من الأحياء المجاورة لها، وتم إيقاف 7 عناصر بعد تعقبهم بعدد من الأحياء، حسب ما أفاد به مصدر أمنى.

وأسفرت المواجهات التي شهدتها عدد من المدن بولاية نابل (شمال شرق) بين قوات الأمن ومجموعات من الشبان، عن إصابة 8 من رجال الأمن أحدهم إصابته خطيرة. كما شهدت مدن القصرين وتالة وفوسانة مواجهات بين المحتجين ورجال الأمن الذين استعملوا الغاز المسيل للدموع.

وتأتي هذه المواجهات على الرغم من تحذيرات رئيس الحكومة يوسف الشاهد، الذي أعلن عن فتح تحقيق في أحداث الشغب والتخريب التي طالت عددا من الجهات بتونس لكشف المتورطين وكل من يقف وراءهم. 

وعلى هامش زيارة غير معلنة، قام بها في وقت سابق اليوم ، إلى منطقة البطان بولاية منوبة (شمال)، للإطلاع على الأوضاع في هذه المنطقة، على إثر الاحتجاجات الأخيرة التي أسفرت بالخصوص عن حرق مركز للأمن، أبدى الشاهد أسفه لما يحدث في بعض الجهات من أعمال تخريب وحرق.

واعتبر الشاهد أن "المخربين الذين يستغلون كل حالة احتقان للخروج إلى الشارع للنهب والتكسير، ويوظفون أطفالا صغارا، لا يخدمون مصلحة تونس، بل مصلحة شبكات الفساد والفاسدين الموقوفين بهدف الضغط لإطلاق سراحهم وكذلك مصلحة شبكات التهريب التي أضرت بها الحرب على الفساد. كما تخدم بعض السياسيين غير المسؤولين المحرضين ومن بينهم "الجبهة الشعبية" (معارضة).

و تساءل رئيس الحكومة التونسي قائلا: "كيف لحزب أن يصوت على النقطة المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة والضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين في قانون المالية، ثم يدعو إلى التظاهر على القانون ذاته"، واصفا هذا السلوك ب"غير المسؤول".

ودعا الشاهد إلى عدم الخلط بين المخربين وبين فئة من الشباب "فقد في السنوات الأخيرة بصيص الأمل الذي جاءت به الثورة (2011). كما فقد الثقة في الطبقة السياسية ودفعته ظروفه الصعبة للإحتجاج بطرق سلمية".

وأضاف أن "الدولة صامدة وستحمي مؤسساتها وشعبها. كما ستعمل على إرجاع الثقة في تونس وفي مؤسسات الدولة، عبر آليات الحوار مع الشباب وكافة المواطنين "، مشددا على أن القرارات الحكومية هدفها تحسين الظروف الإجتماعية والإقتصادية وتحسين الوضع في البلاد.