قالت  امبركة بوعيدة الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون إن القرار الأممي الجديد وكذا تقرير الامين العام للأمم المتحدة حول الصحراء يعدان مكسبا هاما للمغرب خاصة في ما يتعلق بالضوابط والمحددات التي تؤطر المسلسل السياسي، ويشكلان ضربة قوية للحملة الشرسة التي قادتها الجزائر وعدد من الدول الافريقية سواء على مستوى الاتحاد الافريقي أو مجلس حقوق الانسان أو على صعيد الدول الافريقية التي تتمتع بعضوية داخل مجلس الامن.

وأوضحت بوعيدة، في كلمة لها أمام لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الاسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب، أن قرار مجلس الامن رد واضح على المغالطات والاكاذيب التي ما فتئت تروجها الأطراف الاخرى على مدار السنة في محاولة يائسة لتحويل مسار مسلسل المفاوضات، وتأكيد للرعاية الحصرية لمنظمة الأمم المتحدة لمسلسل المفاوضات على أساس الواقعية وروح التسوية.

وأبرزت ان قرار مجلس الامن كرس البعد الاقليمي للنزاع من خلال دعوة بلدان الجوار ، لاسيما الجزائر الى التعاون التام بشكل أكبر مع منظمة الامم المتحدة " وإلى "الانخراط بحزم أكبر من اجل وضع حد للمأزق الحالي والمضي قدما نحو حل سياسي".

وبعد ان ابرزت ان هذا القرار تأكيد لنجاعة المبادرة المغربية للحكم الذاتي ، أضافت أنه يشكل دعما للمقاربة المغربية للبعد الانساني والبشري لهذا النزاع والقائمة بالخصوص على تعزيز دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

وقالت بوعيدة إن القرار يحمل بالمقابل الجزائر المسؤولية الكاملة عن الأوضاع المعيشية والحقوقية المزرية السائدة في مخيمات تندوف من خلال دعوتها وللسنة الثالثة على التوالي للوفاء بالتزاماتها الدولية بتسهيل عملية إحصاء وتسجيل ساكنة مخيمات تندوف.