بنك المغرب يقرر الإبقاء على المستوى الحالي لسعر الفائدة الرئيسي في نسبة 2,25 في المائة
قرر بنك المغرب الإبقاء على المستوى الحالي لسعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في نسبة 2,25 في المائة، وذلك لانه لا يزال يوفر ظروفا نقدية مواتية.
وقال والي بنك المغرب عبد اللطيف جواهري خلال ندوة صحفية انعقدت، اليوم الثلاثاء، عقب الاجتماع الفصلي الأول لمجلس البنك برسم سنة 2017، إنه "بالنظر إلى توقع التضخم والتطورات الماكرو اقتصادية الأخيرة والمتوقعة على المدى المتوسط، اعتبر المجلس أن المستوى الحالي لسعر الفائدة الرئيس لا يزال يوفر ظروفا نقدية مواتية، فقرر الإبقاء عليه دون تغيير في نسبة 2,25 في المائة".
وأشار السيد الجواهري إلى أن التضخم سيظل معتدلا على المدى المتوسط،كما يتوقع أن يسجل التضخم الأساسي منحى تصاعديا، مشيرا إلى أنه يرتقب أن يتراجع في المتوسط إلى 1,1 في المائة سنة 2017، ارتباطا بتبدد تأثير الصدمات على أسعار المنتجات الغذائية المتقلبة الأسعار، قبل أن يرتفع إلى 1,7 في المائة سنة 2018.
وأضاف أن التضخم الأساسي يتوقع أن ينتقل من 1,5 في المائة سنة 2017 إلى 1,9 في المائة سنة 2018، نتيجة تحسن الطلب الداخلي وارتفاع التضخم المستورد.
وأبرز والي بنك المغرب أن التضخم استقر في 1,6 في المائة سنة 2016، انسجاما مع توقعات بنك المغرب، كما بلغ في يناير 2017 2,1 في المائة، مع ارتفاع على الخصوص في أسعار الوقود وزيوت التشحيم بنسبة 19,4 في المائة، وتسارع التضخم الأساسي إلى 1,2 في المائة.
ولفت السيد الجواهري أيضا إلى أن النمو شهد تباطؤا خلال سنة 2016، مضيفا أن بنك المغرب يتوقع نموا اقتصاديا بنسبة 4,3 في المائة سنة 2017، قبل أن يتراجع إلى 3,8 في المائة سنة 2018، وهو ارتفاع يعزى بالخصوص إلى ارتفاع إنتاج الحبوب إلى 78 مليون قنطار ونمو القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 11,5 في المائة.
وبالنسبة للناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي، أوضح أنه يتوقع أن يرتفع إلى 3,4 في المائة سنة 2017، مضيفا أنه ومع فرضية تسجيل موسم فلاحي متوسط يتوقع أن يتباطأ النمو الفلاحي إلى 2,5 في المائة، مقابل تحسن الناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي بنسبة 3,9 في المائة.
من جهة أخرى، أشار السيد الجواهري إلى تراجع الحسابات الخارجية خلال 2016، كما يرجح أن عجز الحساب التجاري قد تفاقم من 2,2 إلى 4,2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، مقابل 2,8 في المائة في دجنبر.
