الوكيل العام للملك : أن الوقائع المتعلقة بالحادث لا تكتسي أي طابع سياسي ولا علاقة لها بالجريمة المنظمة عبر الوطنية أو الجريمة الإرهابية.
أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الحسن مطار ،أمس، أن نتيجة البحث في الوقائع المتعلقة بمقتل النائب البرلماني المسمى قيد حياته عبد اللطيف مرداس ،بينت أنها" لا تكتسي أي طابع سياسي ولا علاقة لها بالجريمة المنظمة عبر الوطنية أو الجريمة الإرهابية، وأن دافعها الرئيسي تقليدي محض مرتبط بالجنس والمال والرغبة في الانتقام".
وأضاف مطار في بلاغ تلاه بمقر محكمة الاستئناف في الدار البيضاء أنه بعد تقديم المشتبه فيهم أمس " قررت النيابة العامة فتح مطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة المتهمين الثلاثة من أجل ارتكابهم جنايات تكوين عصابة إجرامية والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والمشاركة في ذلك وحمل السلاح ظاهر بدون ترخيص إلخ ...".
وذكر بأن مصالح المكتب المركزي للأبحاث القضائية بالرباط، بتنسيق كبير مع عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، تمكنت من إيقاف المشتبه في تورطهم في قتل النائب البرلماني ووضعهم تحت الحراسة النظرية مشيرا الى أن البحث لازال جاريا في حق أحد المشتبه فيهم يوجد في حالة فرار خارج أرض الوطن، في انتظار إيقافه بموجب أمر قضائي دولي بإلقاء القبض.
