الوزارة المكلفة توضح موقفها بخصوص استيراد النفايات من إيطاليا
استيراد المحروقات الصلبة البديلة من إيطاليا تم طبقا لمقتضيات القانون المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها.. التأكيد من الوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة التي أفادت في بلاغ أمس إثر انعقاد مؤتمر صحفي بالرباط ردا على الجدل الدائر حول استيراد المغرب ل 2500 طن من المحروقات الصلبة، بأن هذه النفايات موجهة، نظرا لقدرتها الحرارية الهامة، للتثمين الطاقي في معامل الحرق من أجل إنتاج الطاقة.
كما أن هذه العملية للنقل العابر للحدود ليست الأولى من نوعها، حسب البلاغ الذي اشار إلى أن المغرب يستورد ما يعادل 450 ألف طن في السنة من النفايات المعالجة.
الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة حكيمة الحيطي أكدت أن وزارتها وضعت منذ 2014 ترسانة من التدابير التي تحدد شروط استيراد النفايات الصلبة.
مضيفة أنه بمجرد وصول شحنة النفايات الى موانئ المملكة، يتم ارسال عينات لإجراء تحاليل مضادة بمختبرات معتمدة غير المختبرات التي قامت بإجراء التحاليل على النفايات في بلد المنشإ.
وأشارت إلى أن 19 وثيقة يتعين تقديمها من قبل المقاولة التي تريد تصدير نفايات صلبة الى المغرب، بينما يجب الإدلاء بستة وثائق من قبل مصانع الاسمنت، معربة عن أملها في أن يتم تثمين هذه النفايات لتشكل مصدرا لإنتاج الطاقة.
ومن جانبه، أكد محمد الشعيبي رئيس الجمعية المهنية لأرباب مصانع الإسمنت، رئيس تحالف تثمين النفايات، ، أن الجدل القائم حول هذه النفايات "إيجابي".
وأوضح أن هذه النفايات مستخدمة في أوروبا وخارجها مشيرا الى أن المصانع المغربية تتوفر على التقنيات والخبرات التي تتيح لها التعامل مع هذه النفايات وفق المعايير الأوروبية والتي يتعين على مهنيي صناعة الإسمنت مراعاتها.
