المفتي العام للديار الفلسطينية يحذر من التداعيات الخطيرة للاعتداء على حرمة المساجد والكنائس
حذر المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب المسجد الأقصى، الشيخ محمد حسين، من خطورة تداعيات انتهاك حرمة المساجد والكنائس في القدس.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن المفتي العام مطالبته، في بيان صحفي الأربعاء، المجتمع الدولي بزيادة الضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي حتى تتوقف عن هذه الممارسات العدوانية، والتي كان آخرها قيام بلدية سلطات الاحتلال الإسرائيلي في القدس بحجز الحسابات البنكية الخاصة بالأديرة والكنائس في القدس، بحجة جباية ضريبة الأملاك (الأرنونا) على مباني الأمم المتحدة والكنائس وما تملكه من أراض وقفية.
واعتبر الشيخ محمد حسين هذا الإجراء عدوانا جديدا على الشعب الفلسطيني في القدس بمسيحييه ومسلميه، ويأتي بالتزامن مع دعوات متطرفة أخرى لاستباحة المسجد الأقصى المبارك اليوم وغدا، وذلك بالتزامن مع الاستهداف المتواصل للمسجد الأقصى المبارك، حيث الاقتحامات المتواصلة التي ينفذها العشرات من المسؤولين والضباط العسكريين وعناصر قوات الاحتلال الخاصة من جهة باب المغاربة، مستهجنا الربط بين الأعياد اليهودية واقتحام المسجد الأقصى المبارك والمسجد الإبراهيمي في الخليل.
وجدد المفتي العام الحث على بذل أقصى الجهود لشد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك، وتعزيز التواجد فيه من أجل حمايته، مع التأكيد على تمسك أبناء الشعب الفلسطيني بمسجدهم مهما تطلب ذلك من ثمن وتضحيات.
من جانب آخر؛ أدان المفتي العام المصادقة بالقراءة الأولى على مشروع "قانون" يسمح باحتجاز جثامين الشهداء، من خلال إعطاء الصلاحية لشرطة الاحتلال الإسرائيلي بوضع شروط دفن الشهداء منفذي العمليات أو احتجاز جثامينهم، بما يمثله ذلك من أبشع الجرائم الإنسانية والأخلاقية والدينية والقانونية التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني، في إطار سياسة العقاب الانتقامية التي تمارس ضد أهالي الشهداء.
وطالب الشيخ محمد حسين "أحرار العالم بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، والعمل على بذل الجهود الحثيثة للتعريف بالانتهاكات الإسرائيلية وفضحها في المحافل الدولية، ولجم الاحتلال الإسرائيلي وإجراءاته السافرة، التي تمارس بوحشية ضد المسجد الأقصى المبارك خاصة، والمقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين عامة".
