أفاد المجلس الأعلى للحسابات، اليوم الثلاثاء، أن صندوق دعم التماسك الاجتماعي، الذي أحدث سنة 2012، يفتقد لاستراتيجية مندمجة لتفعيل برامج للدعم الاجتماعي تمكن من تحديد الأهداف المتوخاة والفئات المستهدفة ومصادر التمويل، التي يمكن على أساسها وضع برمجة متعددة السنوات لتخصيص مداخيل الصندوق.

وأبرز السيد محمد حدحودي، رئيس الغرفة الثالثة بالمجلس الأعلى للحسابات، خلال تقديمه لتقرير المجلس حول "صندوق دعم التماسك الاجتماعي" أمام لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، بحضور إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس، أن تدبير الصندوق يتسم بتعدد المتدخلين والبرامج التي يمولها والتي تستهدف فئات اجتماعية مختلفة في مجمل تراب المملكة، ملاحظا غياب استراتيجية لتنزيل برامج دعم التماسك الاجتماعي منذ إحداث الصندوق وعدم توفر برمجة متكاملة لموارد الصندوق ونفقاته على المدى المتوسط.

ولاحظ في السياق ذاته أن وزارة المالية، بصفتها آمرا بالصرف لهذا الصندوق، لا تتوفر على رؤية واضحة للموارد المتوقعة وكذا المعلومات الكافية المتعلقة باستعمال المبالغ المرصودة لمختلف برامج الدعم التي يمولها الصندوق، مبرزا أن هذه الوضعية ترجع بالأساس إلى غياب آليات التنسيق بين مختلف المتدخلين المعنيين وكذا تنوع مصادر الموارد وعدم انتظامها.

وقال رئيس الغرفة إنه "بالتالي، لا يتم وضع برمجة متناسقة لمداخيل ونفقات الصندوق تعتمد على الأرصدة المتوفرة والمداخيل المتوقعة، من جهة، وعلى الاحتياجات التمويلية لكل برنامج، من جهة أخرى". 

وذكر السيد حدحودي بأنه تم إحداث هذا الصندوق بموجب المادة 18 من قانون المالية لسنة 2012، وذلك بهدف تمويل برامج الدعم الاجتماعي والمتمثلة أساسا في المساهمات في تمويل النفقات المتعلقة بتفعيل نظام المساعدة الطبية، وتمويل المساعدة، في إطار تعاقدي، للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

كما تشمل هذه البرامج المساهمة في النفقات المتعلقة بمكافحة الهدر المدرسي، خاصة برنامج "مليون محفظة" وكذا المساعدات المالية المشروطة المباشرة لفائدة الأطفال المتمدرسين من أسر معوزة (برنامج تيسير)، والدعم المباشر للنساء الأرامل الحاضنات لأطفالهن اليتامى في سن التمدرس.

وأبرز السيد حدحودي أن مهمة المراقبة التي قام بها المجلس شملت، بالنسبة لعمليات الصندوق، الفترة من 2012 إلى نهاية 2016، فيما تم الرجوع، بالنسبة للبرامج الممولة من طرفه، إلى سنوات انطلاق هذه البرامج، مضيفا أن نطاق المهمة يشمل كذلك الأجهزة المعنية مباشرة بتدبير هذه البرامج، باستثناء برنامج دعم الأرامل. وسجل تقرير المجلس أنه رغم إنشاء الصندوق سنة 2012، فإن تفعيله لم يتم إلا ابتداء من 2014 حين تم الشروع في صرف الإعانات المالية للبرامج الاجتماعية، مشيرا إلى أن جل هذه البرامج قد انطلق قبل 2012، ويتعلق الأمر ببرنامجي "تيسير" و"مليون محفظة" و"نظام المساعدة الطبية". 

وأشار إلى أن مجموع المداخيل المحولة إلى الصندوق بلغت ما قدره 15 ألف و257 مليون درهم من تاريخ إحداثه سنة 2012 إلى نهاية 2016، مشيرا إلى أن المداخيل الصافية للصندوق غير منتظمة، إذ انتقلت من 2240 مليون درهم سنة 2012 إلى 1432 مليون درهم سنة 2013، وارتفعت إلى 4917 مليون درهم في 2015 لتتراجع مجددا إلى 3165 مليون درهم في 2016، وذلك لكون جزء منها غير قار.