حصل حزب العدالة والتنمية على 98 مقعدا في الدوائر المحلية و27 مقعدا في الدائرة الانتخابية الوطنية و ذلك حسب بلاغ لوزير الداخلية.

  و قد حصل حزب الاصالة والمعاصرة على 81 مقعدا برسم الدائرة المحلية و21 مقعدا برسم الدائرة الوطنية، وذلك على إثر انتهاء عملية فرز وإحصاء الأصوات بالنسبة لكل الدوائر الإنتخابية المحلية والدائرة الإنتخابية الوطنية برسم الإقتراع التشريعي لانتخاب أعضاء مجلس النواب، واستنادا إلى النتائج المعلن عنها من طرف مجموع مكاتب التصويت.

حزب العدالة والتنمية  :                            98  مقعدا

حزب الأصالة والمعاصرة:                      81 مقعدا

حزب الاستقلال :                                  35 مقعدا

حزب التجمع الوطني للأحرار :                           28 مقعدا

حزب الحركة الشعبية :                                                20 مقعدا

حزب الاتحاد الدستوري :                                   15 مقعدا

حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية:     14 مقعدا

حزب التقدم والاشتراكية :                                        7 مقاعد

حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية :       3 مقاعد

فيدرالية اليسار الديمقراطي :                   مقعدان

حزب الوحدة والديمقراطية:                                    مقعد واحد

حزب اليسار الأخضر المغربي:                           مقعد واحد

أما فيما يتعلق بالدائرة الإنتخابية الوطنيةـ فيمكن تقديم النتائج المؤقتة المتوفرة بخصوص عدد المقاعد المحصل عليها، بحسب الإنتماء السياسي، كما يلي :

حزب العدالة والتنمية  :                                  27 مقعدا

حزب الأصالة والمعاصرة:                                   21 مقعدا

حزب الاستقلال                                                           : 11 مقعدا

حزب التجمع الوطني للأحرار                              : 9 مقاعد

حزب الحركة الشعبية                                                : 7 مقاعد

حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية          : 6 مقاعد

حزب التقدم والاشتراكية                                          : 5 مقاعد

حزب الاتحاد الدستوري                                           : 4 مقاعد

وينبغي الإشارة أن النتائج الخاصة بالدائرة الإنتخابية الوطنية تبقى مؤقتة إلى حين المصادقة عليها من طرف اللجنة الوطنية للإحصاء، طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بـها العمل.