صادق مجلس الحكومة صادق خلال اجتماعه أمس برئاسة  عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة، على مشروع قانون يتعلق بتغيير وتتميم أحكام مجموعة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية المتعلقة بمكافحة الإرهاب. 

ويهدف هذا المشروع الذي تقدم به وزير العدل والحريات إلى تحيين المنظومة الجنائية الوطنية بهدف تقوية الآليات القانونية لمواجهة ظاهرة الالتحاق أو محاولة الالتحاق بالمعسكرات التدريبية الإرهابية بالخارج وتلقي تدريبات بها.
الوزير مصطفى الرميد قال إن الهدف من تجريم الالتحاق بالكيانات والتنظيمات الإرهابية بالخارج وتلقي تدريبات بها هو حماية شباب المملكة وأمنها.

و يتضمن المشروع مقتضيات تهم مراجعة قانون المسطرة الجنائية فيما يخص الاختصاص القضائي، من خلال إضافة مادة تجيز متابعة ومحاكمة كل شخص مغربي سواء كان يوجد داخل التراب الوطني أو خارجه أو أجنبي يوجد داخل التراب الوطني من أجل ارتكابه جريمة إرهابية خارج المملكة المغربية.
و في تصريح لأصوات قال عبد الكريم أبولوز المختص في الجماعات الارهابية قال إن الترسانة القانونية غير كافية للردع بل يجب أن تصاحبها حلول اقتصادية واجتماعية.