قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، أمس بالرباط، إن 74 ألف متقاعدا على مستوى الصندوق المغربي للتقاعد سيستفيدون هذه السنة من زيادة الحد الأدنى للتقاعد إلى 1500 درهم.

وذكر الخلفي في معرض أجوبته على أسئلة الصحافيين خلال لقاء عقب اجتماع مجلس الحكومة الذي انعقد برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أنه تم الوفاء، في ظل الحكومة السابقة، بالتزام اتفاق 26 أبريل 2011 والمتعلق بالوصول إلى الحد الأدنى للتقاعد 1000 درهم، وأيضا إدراج المتقاعدين في إطار النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد وليس فقط الصندوق المغربي للتقاعد، مضيفا أنه تم في الوقت الراهن الوفاء بالدفعة الثالثة المتعلقة بالزيادة في الحد الأدنى للتقاعد لتصل إلى 1500 درهم.

وبخصوص الاقتطاعات التي همت رواتب الموظفين، أشار الخلفي إلى أن الأمر يهم بالأساس ما يتعلق بالدفعة الثالثة من إصلاح نظام التقاعد، مشيرا إلى أن عملية إصلاح نظام التقاعد تمت على مراحل وانطلقت منذ اعتماد القانون الخاص بإصلاح نظام المعاشات المدنية والقوانين المرافقة له في 2016.