الحكومة تؤكد أنها لن تتسامح مع استغلال مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار زائفة بسوء نية من شأنها الإضرار بالمكتسبات المحققة يأتي ذلك على ضوء مقاطعة بعض المواد الاستهلاكية الأساسية.
أكدت الحكومة أنها لن تتسامح بأي شكل من الأشكال مع استغلال مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار زائفة بسوء نية أو إشاعات من شأنها الإضرار بالمكتسبات المحققة في المغرب، على مختلف المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية، وذلك على خلفية المواقف المعبر عنها بشأن مقاطعة بعض المنتوجات الاستهلاكية.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أمس، أن الحكومة "تتابع بكل اهتمام المواقف المعبر عنها بشأن مقاطعة بعض المنتوجات الاستهلاكية، وعلى رأسها مادة الحليب التي تعرف طلبا مرتفعا يبلغ ذروته القصوى خلال شهر رمضان المعظم. وهو الأمر الذي تحرص على التفاعل معه بكل إيجابية من خلال توضيح الصورة وإعطاء المعلومات الكفيلة بتكوين قناعات صحيحة وموضوعية تحكم هاته المواقف".
ومن هذا المنطلق، يضيف البلاغ، وبعد وقوفها على تفاصيل تركيبة ثمن الحليب، توضح الحكومة للرأي العام الوطني أن هامش الربح العائد للشركة المنتجة يبقى في حدود معقولة، حيث لا يتجاوز معدله عشرون سنتيما للتر الواحد، مع العلم أنه لم يطرأ على ثمن البيع أي تغيير منذ سنة 2013.
وخلص البلاغ إلى أن الحكومة، تؤكد أن حماية الحريات الأساسية للمواطنين، وفي مقدمتها حرية التعبير، تعتبر خيارا استراتيجيا لا رجعة فيه، حفاظا على المكتسبات الوطنية واحتراما للدستور.
