الحكومة العراقية تطلب من إقليم كردستان تسليم جميع المنافذ الحدودية والمطارات
طلبت الحكومة العراقية من سلطات اقليم كردستان العراق، تسليم جميع المنافذ الحدودية، وضمنها المطارات، إلى سلطة الحكومة الاتحادية في بغداد ردا على استفتاء على الانفصال يعتزم الاقليم تنظيمه اليوم الاثنين.
ودعت الحكومة العراقية في بيان صادر عن مكتب رئيسها حيدر العبادي، دول العالم الى التعامل معها "حصرا" في ملف المنافذ والنفط.
وعقد المجلس الوزاري للامن الوطني في العراق اجتماعا لمناقشة الاستفتاء في اقليم كردستان، بحسب البيان.
وجاء في البيان "باعتبار ان المنافذ الحدودية هي منافذ تابعة للحكومة الاتحادية وكذلك النفط فهو ثروة لكل الشعب العراقي حسب الدستور العراقي، فإن الحكومة العراقية توجه اقليم كردستان بتسليم جميع المنافذ الحدودية بضمنها المطارات الى سلطة الحكومة الاتحادية".
وطلب البيان من دول الجوار ومن دول العالم "التعامل مع الحكومة العراقية الاتحادية حصرا في ملف المنافذ والنفط وذلك كي تتولى السلطات العراقية الاتحادية في المنافذ تنظيم وتسهيل انسيابية حركة البضائع والاشخاص من والى الاقليم".
وشدد على أن الحكومة العراقية "لن تتحاور او تتباحث حول موضوع الاستفتاء ونتائجه غير الدستورية، وتدعو الجميع الى العودة الى جادة الصواب والتصرف بمسؤولية تجاه العراق عموما وشعبنا في كردستان خصوصا".
وأضاف المصدر ذاته أنه "جرت خلال الاجتماع مناقشة الاستفتاء في اقليم كردستان، اذ اكد المجلس على ان الاستفتاء ممارسة غير دستورية تعرض امن واستقرار البلد الى الخطر".
واعتبرت الحكومة العراقية أن الاستفتاء "اجراء أحادي لا يعبر عن أي شعور بالمسؤولية تجاه الشركاء وينقل الاوضاع نحو التأزم ويقطع الطريق على كل محاولات البناء الوطني الايجابي الذي تسعى اليه الحكومة لمرحلة ما بعد داعش".
وجدد البيان تأكيد الحكومة العراقية على ان "الاستفتاء اجراء غير دستوري وبالتالي لا يترتب على نتائجه اي أثر واقعي بل يؤدي الى انعكاسات سلبية كبيرة على الاقليم بالذات".
واشار البيان الى ان "مجلس الامن الوطني تدارس الاجراءات التي ستتخذها الجهات المعنية بضمنها فريق استرداد الاموال العراقية بمتابعة حسابات اقليم كردستان وحسابات المسؤولين في الاقليم ممن تودع اموال تصدير النفط في حساباتهم، وكذلك دعوة الادعاء العام لملاحقة كافة موظفي الدولة ضمن الاقليم من الذين ينفذون اجراءات الاستفتاء المخالفة لقرارات المحكمة الاتحادية".
