التحقيق في ملفات فساد عنوان دخول قضائي ساخن في المغرب
أمرت وزارة العدل والحريات النيابات العامة المختصة بإجراء أبحاث بشأن مخالفات للقانون الجنائي بالنسبة لخمس مؤسسات عمومية وستة عشرة جماعة ترابية من بين المؤسسات والجماعات التي تضمنها تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2012 .
وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن هذا القرار يأتي بعد دراسة تقرير المجلس وذكرت بأن الوكيل العام للملك لدى المجلس كان قد أحال حالتين تضمنهما التقرير على الوزارة، التي أحالتهما بدورها على النيابة العامة المختصة لإجراء الأبحاث اللازمة.
ويتمتع المجلس الأعلى للحسابات في المغرب بصفة مؤسسة دستورية بعدة صلاحيات واردة في دستور 2011 ويعتبر هذا المجلس بمثابة الهيئة العليا لمراقبة المالية العمومية بالمملكة, ويضمن الدستور استقلاله, كما يمكن للقضاء ان يعتمد على تقاريره التي ينجزها في مختلف مجالات صرف الأموال العمومية من أجل إطلاق تحقيقات في قضايا فساد.
