قال ادرس الأزمي الادريسي الوزير المكلف بالميزانية اليوم الثلاثاء إنه من المنتظر أن يحقق الاقتصاد المغربي نموا يفوق 4,8 في المائة سنة 2013 مقابل 4,5 في المائة المتوقعة في بداية السنة.

وأبرز الازمي في عرض قدمه أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب أن ذلك يرجع بالأساس لتعافي منطقة الأورو من الركود الاقتصادي الذي تواصل لست فصول متتالية، وتسجيل نتائج جد إيجابية في القطاع الفلاحي والتي أثرت بشكل إيجابي على مختلف فروع الأنشطة الاقتصادية، خصوصا في الأسدس الثاني لسنة 2013 .

وأضاف  الأزمي أنه تم أيضا تسجيل استمرار تحسن أداء القطاعات الأخرى خاصة المرتبطة بالمهن الجديدة للمغرب، وانتعاش طفيف لمؤشر الإنتاج الصناعي، بنسبة 0,2 في المائة في الفصل الثاني من 2013 بعد انخفاض بنسبة 0,7 في المائة في الفصل الأول، فضلا عن مساهمة ايجابية للمبادلات الخارجية بالحجم في النمو الاقتصادي سنة 2013.

وقال من جهة أخرى إنه تم إحداث 126 ألف و 165 ألف منصب شغل مؤدى عنه بتغير سنوي عند نهاية الفصلين الاول والثاني من سنة 2013 على التوالي بينما تم فقدان 27 ألف و 21 ألف منصب شغل غير مؤدى عنه خلال نفس الفترتين على التوالي.

وبخصوص العجز التجاري أبرز الازمي أنه تم حتى متم شهر غشت 2013، تسجيل تراجع بحوالي 4,2 مليار درهمأو 3,1 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية مضيفا أن ذلك يعود بالأساس إلى انخفاض حجم الواردات بÜ 2,4 في المائة خصوصا الطاقة (ناقص 4,3 في المائة) والحبوب ( ناقص 13,7 في المائة) مقابل ارتفاع مواد التجهيز (زائد 5,8 في المائة) مع تسجيل تراجع طفيف للصادرات بÜ 1,5 في المائة نتيجة لانخفاض مبيعات الفوسفاط ومشتقاته بÜ 18,7 في المائة عقب تراجع أسعارها في السوق العالمية.