افتتاح الدورة ال 27 للجنة الأمم المتحدة للوقاية من الجريمة والعدالة الجنائية برئاسة المغرب
افتتحت يوم الإثنين بفيينا الدورة ال 27 للجنة الأمم المتحدة للوقاية من الجريمة والعدالة الجنائية بحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريس، ويترأسها سفير المغرب بالنمسا السيد لطفي بوشعرة. وكان السفير المغربي ،وهو أيضا الممثل الدائم للمغرب لدى المنـظمات الدولية بالعاصمة النمساوية ،قد انتخب رئيسا للجنة في ديسمبر الماضي، وعمل على مدار الأشهر الماضية من خلال مشاورات غير رسمية مع الدول الأعضاء للتحضير لأشغال هذه الدورة ،والتي يركز محورها العام على الجريمة الاليكترونية.
وحضر أشغال هذه الدورة أيضا الوزيرة الأولى للنرويج إيرنا سولبرغ ووزيرة الخارجية النمساوية كارين كنيسيل.
وفي كلمته الافتتاحية، ذكر السفير بوشعرة أن الرئاسة المغربية لهذه الدورة هي اعتراف بالجهود التي بذلها المغرب في هذا السجل، تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، كما أنها اعتراف للقارة الأفريقية بكاملها، متوجها بالشكر للمجموعة الإفريقية على ثقتها ودعمها.
وأشار إلى تعقد المواضيع التي تناقشها هذه الدورة ،والاهتمام المنوط بعمل هذه اللجنة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، مشددا على أهمية اعتماد نقاش معمق من أجل تحقيق الأهداف المسطرة والاستجابة لتوقعات المجتمع الدولي.
وقال "أننا مقتنعون بأنه وحدها مقاربة عالمية متعددة الأطراف بالأساس كفيلة بمنع الجريمة ومواجهة مختلف التحديات المطروحة في هذا الصدد“.
نهج يتطلب تنفيذ سياسات اجتماعية معدلة وملائمة تستهدف الأسباب الجذرية للجريمة، يضيف الديبلوماسي المغربي، مؤكدا على أن "هذه السياسات الوقائية يجب أن تكون متكاملة في جميع البرامج الاجتماعية والاقتصادية ذات الصلة وبالخصوص تلك المتعلقة بالتشغيل والتعليم والصحة والإسكان ومكافحة الفقر والتهميش الاجتماعي والإقصاء.
وقال إنه من المستحيل بلورة برامج كبرى للتنمية المستدامة في بيئة غير موثوقة وعندما تكون الساكنة تعيش في الخوف والعنف.
وأكد على الحاجة الملحة لوضع استراتيجية شاملة لمكافحة الجريمة المنظمة باعتبارها تحديا معقدا ينطوي على معالجة المشاكل الخطيرة مجتمعة ،خصوصا التي تشكلها الروابط المتنامية بين الاتجار بالمخدرات والفساد ،وغيره من أشكال الجريمة المنظمة العابرة للحدود ،بما في ذلك الاتجار بالبشر والاتجار بالأسلحة النارية والجريمة الاليكترونية وغسل الأموال والإرهاب.
وقال إن "جميع القارات، بغض النظر عن مستوى تطورها ، تتأثر بهذه الظواهر ،وأكثر من عشرة قرارات عرضت هذا العام على أنظار هذه اللجنة تناولت هذه القضايا" ،مشيرا الى ان منع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية هي جزء لا يتجزأ من التنمية.
ومضى قائلا ”يبدو ذلك واضحا في أهداف التنمية المستدامة، حيث تم وضع العديد من الأهداف المتعلقة بمحاربة العنف وسيادة القانون وسير عمل نظام العدالة الجنائية“.
