استئنافية الدار البيضاء تقرر تأجيل النظر في ملفات المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة إلى 21 نونبر الجاري
قررت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء ،في ختام جلسة تواصلت إلى مساء الثلاثاء، تأجيل النظر في ملفات المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة، إلى 21 نونبر الجاري ،و حجز طلبات السراح المؤقت للمداولة بجلسة التاسع من نفس الشهر.
وذكر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ، في تصريح صحفي، "أن الجلسة أحضر لها المتهمون المعتقلون ، كما حضرها المتابعون في حالة سراح مؤازرين بدفاعهم" .
و أفاد المصدر ذاته ، بأنه خلال الجلسة ، التمس دفاع المتهمين تمكين هؤلاء من المثول أمام المحكمة بدلا من بقائهم بالمكان المخصص لهم داخل قاعة الجلسة مع تأخير الملف لاعداد الدفاع و تمتيع المتهمين بالسراح المؤقت .
غير أن أحد المتهمين ، يضيف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ،"تدخل دون إذن من المحكمة محدثا اظطربا في الجلسة ،و بعد تنبيهه من طرف الرئيس و عدم امتثاله تم طرده منها تطبيقا لمقتضيات المادة 358 من قانون المسطرة الجنائية ،و عقب ذلك أصر باقي المتهمين على الانسحاب من الجلسة " .
