إضراب عام بكافة الفنادق يثير مخاوف من تفاقم أزمة السياحة
قرر الاتحاد العام التونسي للشغل (مركزية نقابية) شن إضراب عام بجميع فنادق البلاد يومي 17 و18 شتنبر، في وقت أعرب فيه أرباب هذه المؤسسات عن "مخاوفهم" من تفاقم "أزمة" السياحة في تونس.
وأوضحت المركزية النقابية، في بلاغ بهذا الخصوص، أن قرار الإضراب العام يأتي بعد "فشل جلسة المفاوضات" مع الوزارة الوصية، بهدف زيادة أجور العاملين في القطاع بنسبة 6 في المائة وذلك "بسبب غلاء المعيشة".
ودعت المركزية إلى الإسراع بإيجاد حل وتمكين العمال والإطارات بالفنادق من حقوقهم المتعلقة بالزيادة في الأجور برسم سنة 2015، تفاديا "لمزيد تأزم الوضع السياحي والاجتماعي وضرب مصداقية التفاوض والحوار".
في المقابل، قال رئيس الجامعة التونسية للنزل (تضم أرباب الفنادق في تونس)، رضوان بنصالح، في ندوة صحفية، إن الوضع الحالي للسياحة في تونس "كارثي"، معتبرا أن الفنادق تمر بوضع متردي منذ سنة 2011، "لا يسمح بتمكين العمال من الزيادة في الأجور ".
وحذر من أن هذا الإضراب ستكون له "انعكاسات سلبية جدا" على السياحة، داعيا الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) إلى إلغائه.
يذكر أن تونس شهدت أعمال إرهابية دامية حيث قتل في عام 2015، 59 سائحا أجنبيا في هجومين إرهابيين متفرقين، استهدف الأول متحف باردو في 18 مارس، والثاني فندقا في سوسة (وسط شرق) في 26 يونيو.
ومنذ ذلك الوقت تعاني السياحة التونسية، التي كانت تساهم بنسبة 7 في المائة من الناتج الداخلي للبلد في أوقات سابقة، من تبعات هذين الهجومين، وتفاقم الوضع الاقتصادي وشبح الخطر الإرهابي.
