إصلاح نظام الصرف … الناتج الداخلي الخام يتوقع أن يرتفع ب0,2 بالمائة في 2018
أكد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أمس بالرباط، أن إصلاح نظام الصرف سيؤدي إلى زيادة في النمو الوطني بنسبة 0,2 في المائة في 2018 بحسب سيناريوهات بنك المغرب ووزارة الاقتصاد والمالية على أساس المعطيات المتوفرة وفرضية انخفاض قيمة الدرهم بنسبة قصوى قدرها 2.5 في المائة.
وحرص الجواهري، خلال لقاء صحافي حول موضوع إصلاح نظام الصرف، على الطمأنة بخصوص تأثير هذا الإصلاح على القوة الشرائية للمواطنين، مبرزا أنه سيتم الحفاظ على مستوى التضخم في أقل من 2 في المائة مع ارتفاع ب0.4 نقطة، أي ما يعادل 1,9 في المائة.
وأشار إلى أنه في ما يهم أسعار المحرقات على وجه الخصوص، فإن انخفاض قيمة الدرهم مقابل الدولار بنسبة 2.5 في المائة من شأنه أن يؤدي إلى زيادة في أسعار الغازوال بنسبة 1.6 في المائة، أي إذا كان سعر الغازوال مثلا هو 9.6 درهم للتر فإن الزيادة ستكون ب 0.15 درهم للتر ليصل سعره إلى 9.75 درهما للتر.
من جهته، سجل وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، ، أنه منذ دخول هذا الإصلاح حيز التطبيق يوم الماضي، استمرت أسعار صرف الدرهم في السوق بين الأبناك في التطور ضمن نطاق +/- 0,3 في المائة بالرغم من اتساع نطاق التقلب بنسبة +/- 2,5 في المائة.
وأضاف الوزير أن هذه الوضعية تبرز أن الأبناك والفاعلين الاقتصاديين استوعبوا روح هذا الإصلاح الذي يأتي لدعم السياسات الهيكلية للحكومة، واصفا هذه البداية بأنها "مطمئنة".
وتابع أن الانتقال إلى نظام صرف مرن سيشكل رافعة من أجل تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.
