أحكام بالجملة في قضية فساد تتعلق بإنشاء طريق سيار
حكمت محكمة جزائرية بسجن 14 شخصا من بينهم مسؤولون سابقون ورجال أعمال وتغريم سبع شركات أجنبية من أوروبا وآسيا وكندا في قضية فساد تتعلق بإنشاء طريق سريع رئيسي في البلاد.
وقالت وكالة الأنباء الجزائرية إن القاضي أصدر أحكاما تضمنت السجن عشر سنوات وغرامة بحق المدير السابق لبرامج الطرق السريعة.
كما تم الحكم على ثلاثة مسؤولين سابقين بوزارة الأشغال العمومية.
ويمتد الطريق السريع الذي بدأ تشييده أصلا في 2006 بعد ترسيته على اتحاد لشركات أجنبية ولا يزال قيد الإنشاء لمسافة 1200 كيلومتر من الحدود الغربية للجزائر مع المغرب إلى حدودها الشرقية مع تونس.
لكن المشروع شهد فضيحة كبيرة وواجه عدة تأخيرات نظرا للتحقيقات المتعلقة بالفساد.
