القنيطرة
105.8 FM
مراكش
100.6 FM
زاكورة
104.7 FM
مرتيل
105.9 FM
تزنيت
90.6 FM
العرائش
99.3 FM
اليوسفية
100.6 FM
العيون
104.6 FM
تطوان
105.9 FM
قلعة مكونة
91.2 FM
تازة
95.8 FM
الخميسات
99.9 FM
طاطا
104.9 FM
خريبكة
106.6 FM
تارجيست
96.2 FM
خنيفرة
102.4 FM
تارودانت
101.3 FM
قصبة تادلة
94.0 FM
طرفاية
95.9 FM
إفران
103.6 FM
طوز
97.4 FM
كلميم
91.9 FM
تاوريرت
91.5 FM
كلميمة
96.4 FM
تاونات
91.5 FM
الغرب
99.3 FM
طنجة
102.3 FM
فم زكيد
96.2 FM
طان طان
103.4 FM
فكيك
101.9 FM
تافراوت
88.5 FM
فاس
103.9 FM
السمارة
93.5 FM
الصويرة
92.8 FM
صخور الرحامنة
102.2 FM
الراشدية
102.5 FM
سطات
103.8 FM
آسفي
103.6 FM
الجديدة
95.1 FM
السعيدية
102.0 FM
الداخلة
89.7 FM
الرباط
95.7 FM
شفشاون
105.9 FM
وزان
99.3 FM
الدار البيضاء
104.3 FM
وجدة
102.0 FM
بركان
102.0 FM
ورزازات
91.2 FM
بوجدور
90.8 FM
الناظور
104.3 FM
بوعرفة
89.1 FM
ميسور
87.7 FM
بني ملال
94.0 FM
ميدلت
92.7 FM
أصيلة
102.3 FM
محاميد
96.5 FM
الحسيمة
97.7 FM
مكناس
99.9 FM
أكادير
100.4 FM

الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب تعمل بتنسيق مع جميع الأطراف المعنية في إطار لجنة خاصة لدراسة المطالب الاجتماعية لمستخدميها

أفادت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب بأنها "تعمل بتنسيق مع جميع الأطراف المعنية في إطار لجنة خاصة لدراسة المطالب الاجتماعية" لمستخدميها.

وأوضحت الشركة، في بلاغ توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء اليوم الاثنين، أنها "أخذت علما بالدعوة للإضراب لمدة 48 ساعة الصادرة عن ثلاث نقابات، من يوم الأحد 9 أبريل 2017 على الساعة الثانية زوالا إلى يوم الثلاثاء 11 أبريل 2017 على الساعة الثانية زوالا، وذلك بشبكة الطرق السيارة برمتها".

وأضاف البلاغ أنه إذ تؤكد الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب احترامها لحق الإضراب الذي يكفله الدستور، تلفت انتباه الرأي العام إلى أن "التمتع بهذا الحق لا ينفي المسؤولية الاجتماعية لجميع الأطراف المعنية بخصوص استمرارية هذا المرفق العمومي الاستراتيجي".

وذكر المصدر بأن هذه الدعوة للإضراب جاءت بمبادرة من النقابة التي تمثل العاملين بالشركات المتعاقدة مع الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، حيث تقوم هذه الشركات بخدمات لفائدة الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، وخاصة ما يتعلق بتحصيل الأداء.

وأكد بلاغ الشركة أنه تماشيا مع مسؤوليتها المجتمعية، فقد وضعت دفتر تحملان صارما للغاية يضمن لمستخدمي الشركات المتعاقدة ها حقوقهم الاجتماعية وهي تقوم، من خلال دورها الرقابي، بالتأكد من التطبيق السليم للمتطلبات التعاقدية، مشيرا إلى أنه علاوة على ذلك، فإن الشركة "من خلال صفقات الخدمة، تضمن لمستخدمي ها الشركات الاستقرار في الوظيفة ورواتب تفوق بكثير الحد الأدنى للأجور، بالإضافة إلى المكتسبات الاجتماعية".

فيديوهات دات صلة