كشف عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن الوفد الوزاري الكبير الذي توجه أمس صوب الحسيمة، المدينة التي تعيش منذ ما يناهز سبعة أشهر احتقانا اجتماعيا، "جاء بناء على تعليمات من الملك محمد السادس في سياق التفاعل الإيجابي للحكومة مع حاجيات الساكنة ومختلف التحركات الاحتجاجية في الآونة الأخيرة بالمنطقة".

وأورد لفتيت، في ندوة صحافية عقدها بمعية الوفد الوزاري داخل مقر عمالة إقليم الحسيمة، وسط حضور حاشد من ساكنة المدينة وعدد من الفعاليات السياسية والمدنية والحقوقية، أن "هذه الخطوة تأتي كرسالة واضحة من الحكومة تجاه المطالب المشروعة والواقعية للمواطنين في إقليم الحسيمة"، قبل أن يتابع: "الإقليم يحظى بعناية ومكانة خاصة من طرف الملك محمد السادس".

إلى ذلك، قال لفتيت إن هناك توجها حكوميا صوب تنفيذ المشاريع التنموية التي سبق الإعلان عنها في إطار مخطط "الحسيمة منارة المتوسط"، الذي أطلقه الملك عام 2015 ويمتد إلى سنة 2019 بقيمة مالية بلغت 6,5 مليارات درهم، وأردف: "نتوخى الوقوف الميداني على سير الأشغال ومختلف الأوراش والبحث في سبل تجاوز العراقيل التي طالتها".

هذا وقصد الوفد الوزاري رفيع المستوى، الذي ترأسه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، عددا من الأوراش التنموية التي انطلقت في إقليم الحسيمة، طيلة يوم أمس.

أعضاء الوفد الحكومي، الذي يضم ستة وزراء وكاتبة دولة وكاتبين عامين للوزارة، إلى جانب المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والوالي المدير العام للجماعات المحلية، قاموا بزيارات ميدانية إلى عدد من الأوراش القطاعية بالحسيمة ونواحيها، بغرض الاطلاع على الأشغال المندرجة ضمن برنامج "الحسيمة، منارة المتوسط"، الذي أطلقه الملك سنة 2015.

وأورد الوفد، خلال لقاء مع ساكنة المنطقة مساء أمس الاثنين داخل مقر عمالة إقليم الحسيمة، أن هناك حوالي 533 مشروعا يرتبط بالعديد من القطاعات الحيوية ضمن البرنامج الملكي المعلن عنه قبل عامين، والذي خصص له حوالي 6,5 مليارات درهم من الاستثمارات في أفق 2019، أغلبها في طور الإنجاز، بالإضافة إلى برامج تنموية أخرى، منها البرنامج المتعلق بتقليص الفوارق الترابية، رصد لها غلاف مالي يناهز 3,4 مليارات درهم، أي ما مجموعه 9,9 مليارات درهم (990 مليار سنتيم).