وزير الداخلية لفتيت يؤكد رفضه للادعاءات بشأن عسكرة الحسيمة ويجدد التأكيد أنه تم إلغاء ظهير 1958.
أكد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أمس، رفضه للادعاءات بشأن جعل إقليم الحسيمة منطقة عسكرية، مجددا التأكيد على أن ظهير 1958 الذي يجعل الحسيمة منطقة عسكرية قد تم نسخه وإلغاؤه بصدور الظهير المنظم للتقسيم الإداري للمملكة سنة 1959.
وذكر وزير الداخلية بأن الظهير المنظم للتقسيم الإداري للمملكة لسنة 1959 ينص، في فصله السادس، على أنه "ت ل غ ى جميع المقتضيات السابقة التشريعية أو التنظيمية المتنافية لمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا".
وفي سياق آخر أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أمس بالحسيمة، أن النهج التنموي لإقليم الحسيمة ولمجموع الجهة "سيكون مدعوما دائما بالحوار الجاد وبالمزيد من العمل والمنجزات لصالح الساكنة".
وقال لفتيت، في كلمة خلال لقاء عقده، أمس بالحسيمة، مع جمعيات المجتمع المدني وجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ بالإقليم، إن ذلك يأتي "كرد صريح وواضح من السلطات العمومية على جميع الأساليب الملتوية والتعجيزية التي يلجأ إليها البعض".
وأبرز أنه ومن منطلق استيعابها للمطالب المشروعة التي عبرت عنها ساكنة الإقليم، بادرت السلطات العمومية إلى جعل التعليم أحد أهم محاور برنامج "الحسيمة منارة المتوسط"، الذي يشمل بناء مؤسسات تعليمية جديدة وداخليات لإيواء التلاميذ البعيدين جغرافيا على مقرات التدريس، وبرمجة عملية كبرى لإعادة تأهيل الأقسام بمختلف الجماعات الترابية بالإقليم، فضلا عن البرنامج الطموح لإحداث نواة جامعية بالمنطقة.
