قدم أمس وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، مشروع قانون المالية لسنة 2016، في جلسة مشتركة بين مجلسي النواب والمستشارين

وقال الوزير إن المشروع يرتكز على توطيد أسس نمو اقتصادي يقلص الفوارق الاجتماعية والمجالية ويوفر فرص الشغل الكريم .

كما أوضح الوزير أن مشروع قانون المالية الجديد، سيشكل منطلقا لتفعيل المخطط المندمج من أجل تحسين أوضاع سكان هذه المناطق، والتخفيف من معاناتهم، حيث سيتم تخصيص 50 مليار درهم خلال الفترة 2016- 2022 ستوجه لتمويل حوالي 20 ألفا و800 مشروع، تستهدف أزيد من 12 مليون مواطن يقطنون بأكثر من 24 ألف دوار.

و أكد بوسعيد أن الحكومة ستواصل استهداف الفئات المعوزة والمهمشة، من خلال العمل على ضمان استدامة موارد صندوق التماسك الاجتماعي، بهدف توفير التمويل الضروري لتمويل نظام المساعدة الطبية "راميد"، وبرنامج تيسير، والمبادرة الملكية "مليون محفظة".

كما سيتم رفع عدد الطلبة المستفيدين من المنح الدراسية إلى 330 ألف طالب، أي بزيادة حوالي 45 ألف مستفيد بغلاف مالي يناهز 6ر1 مليار درهم، وسيتم تفعيل التغطية الصحية بالنسبة لحوالي 250 ألف طالب بكلفة إجمالية تناهز 100مليون درهم.