محمد بوسعيد يقدم الخطوط العريضة لمشروع القانون المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب
قدم وزير الاقتصاد المالية والمالية، محمد بوسعيد، أمس الخطوط العريضة لمشروع القانون المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب، والذي يعد امتدادا للإصلاحات الهيكلية الهادفة إلى تقوية وعصرنة النظام المالي، وتعزيز دوره في التنمية الاقتصادية.
وفي هذا الإطار، أبرز الوزير أن المشروع الجديد، الذي يتضمن 80 مادة موزعة على 10 أبواب، يروم بالأساس إعطاء بنك المغرب استقلالية كاملة بتخويله صلاحيات في مجال استقرار الأسعار.
وتابع أنه يسعى أيضا إلى توسيع مهام البنك لتشمل المساهمة في الوقاية من المخاطر الشمولية، لاسيما من خلال تمثيله في لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية، واقتراح كل إجراء على الحكومة للحفاظ على الاستقرار المالي، ومنح سيولة استعجالية لفائدة مؤسسات الائتمان التي تواجه مشاكل سيولة مؤقتة، علاوة على حيازة مساهمات في مؤسسات الائتمان في إطار إدارة المخاطر الشمولية وحل الأزمات المصرفية.
