صوت مجلس النواب مساء الاربعاء لصالح تعديل في القانون الجنائي المغربي يلغي الاعفاء الممنوح لمرتكب جريمة الاغتصاب من عقوبة السجن بحال زواجه من ضحيته، بعد سنتين من واقعة اثارت تعاطف الرأي العام، وفق ما افادت مصادر برلمانية.

ففي 10 مارس 2012، اقدمت الشابة امينة الفيلالي على الانتحار بعد ارغامها من الزواج من مغتصبها، ما اثار صدمة كبيرة في المغرب والخارج. وقد افلت المغتصب المفترض من الملاحقات القانونية بموجب الفصل 475 من القانون الجنائي المغربي بفعل هذا الزواج.

 وبعد ضوء اخضر من الحكومة وتصويت مؤيد لهذا التعديل في مجلس المستشارين في مارس 2013، صوت النواب بدورهم لصالح هذا التعديل الاربعاء في جلسة عامة. وتم اقرار هذا التعديل باجماع الحاضرين وفق المصادر البرلمانية.

وتشهد البلاد حاليا جدلا كبيرا بشأن مسودة قانون من شأنها فرض عقوبات مشددة على مرتكبي العنف ضد النساء، وقد اضطرت الحكومة الى مراجعة مشروعها في مواجهة الانتقادات التي واجهتها.

واحدى المعارك التي يخوضها الناشطون في سبيل حقوق المرأة في المغرب تتعلق بمنع زواج القاصرات، وهو ما يسمح به في المملكة بموجب قانون العائلة الذي يعطي القضاة صلاحية منح استثناءات في هذا الموضوع.

 وارتفع عدد الحالات المسجلة في هذا الاطار من 30 الفا في العام 2008 الى اكثر من 35 الفا في 2010 وبات يلامس حاليا 40 الف حالة، بحسب ارقام رسمية واخرى لمنظمة غير حكومية.